السعودية تُسرّع خطواتها لتوطين صناعة 200 دواء استراتيجي: استثمارات نوعية ودعم متكامل لرؤية 2030

أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن تحديد المملكة لنحو 200 دواء كمجال توطين رئيسي بهدف تعزيز الأمن الدوائي، مؤكدًا أن السعودية بدأت بالفعل في خطوات فعلية لتوطين إنتاج 42 دواءً بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة.

يأتي هذا التوجه ضمن رؤية المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية واللقاحات من خلال شراكات فعّالة مع كبرى الشركات الدوائية العالمية. وشدد الخريف على أهمية تكامل الجهود لتوحيد مرجعية واضحة لتوطين صناعة الأدوية، ما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية للقطاع، وتسريع الخطى نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

خطوات متكاملة لدعم توطين صناعة الأدوية

أشار الخريف إلى أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة الصحة لتحديد الطلب على المستلزمات الطبية، ومع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير القدرات الوطنية المتخصصة، ومع وزارة الاستثمار لتقديم حوافز للمحتوى المحلي. كما تعمل هيئة الغذاء والدواء وصندوق الاستثمارات العامة معًا لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد الخريف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال تزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعا المستثمرين للاستفادة من الفرص النوعية في هذا القطاع الحيوي الذي يضم أكثر من 8,000 صنف دوائي، وحثهم على التواصل مع فريق “لجنة 399” للاستثمار في هذه الصناعة.

نمو قطاع الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة

في الأعوام الأخيرة، نما عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة بنسبة 25%، حيث ارتفع عدد مصانع الأجهزة الطبية من 54 إلى 150 مصنعًا، وزادت مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعًا في الفترة من 2019 إلى 2023، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 مليارات دولار.

هذا النمو الكبير يعزز من قدرة القطاع على تبني أحدث تقنيات التصنيع، ويأتي في إطار سعي المملكة نحو تطوير القطاع الصحي ليكون إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة.

أهداف استراتيجية نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية

يرى الخريف أن قطاع الصحة يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها التنمية الشاملة في السعودية، حيث يشهد القطاع تطورًا ملحوظًا في مستوياته الإقليمية والعالمية. وتهدف المملكة من خلال توطين صناعة الأدوية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الصحي، مما يجعل السعودية في طليعة الدول الداعمة للقطاع الصحي المتقدم.