أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بصحة المرأة المصرية، وذلك لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع. وأوضح الوزير أن صحة المجتمعات وازدهارها يعتمد على توفير حماية صحية شاملة للمرأة، التي تعد العمود الفقري للأسرة والمجتمع.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر اليوم للتضامن مع مكافحة سرطان الثدي، الذي عقد يوم الأحد تحت شعار “أكتوبر الوردي”، بهدف رفع مستوى الوعي حول أهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض، والذي يعد أحد أكبر التحديات الصحية التي تواجه المرأة.

إنجازات صحية ملموسة

واستعرض الوزير عبد الغفار الإنجازات التي حققتها الدولة في تطوير النظام الصحي، حيث أطلقت مصر العديد من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة. وقد أشار الوزير إلى نتائج هذه المبادرة، التي هدفت إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة للنساء، كاشفاً عن تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي حاجز الـ 50 مليون زيارة، وتقديم خدمات صحية لأكثر من 30 مليون سيدة. كما تم تشخيص أكثر من 30,000 حالة، مما أسهم في خفض نسبة الحالات المتأخرة من 70% إلى 30%، وتقصير مدة التشخيص بشكل كبير.

وأشار الوزير إلى أن المستشفيات المشاركة في المبادرة ملزمة بتقديم خطط علاجية شاملة، يتم اعتمادها من قبل لجنة متعددة التخصصات، وتطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بفرق طبية مدربة، وبالاستفادة من التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التي تمكن من تقديم هذه الخدمات مجاناً.

جهود مشتركة ومسؤولية مجتمعية

من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سرطان الثدي يعتبر الأكثر شيوعاً بين النساء على مستوى العالم، حيث يتم تسجيل أكثر من 2.3 مليون حالة جديدة سنوياً. وأكدت أن المرض يشكل نحو 35% من إجمالي حالات السرطان بين النساء، واصفةً إياه بأنه “اختبار لإرادة الإنسان وتضامنه”.

وشددت مرسي على أهمية المسؤولية الجماعية في رفع مستوى الوعي حول أهمية الكشف المبكر، حيث يساهم الاكتشاف المبكر في زيادة معدلات الشفاء لتصل إلى 90%.

تقليل معدلات الإصابة وزيادة كفاءة التشخيص

وفي هذا السياق، أشار الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، إلى أن مصر أصبحت أول دولة تخفض معدل الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20%. وأضاف أن المبادرة ساعدت في تقليل مدة تشخيص سرطان الثدي من 120 يوماً إلى 49 يوماً، مما أسهم في خفض معدل الوفيات بسبب المرض إلى 2.5% سنوياً.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لدعم صحة المرأة من خلال تعزيز سبل الوقاية، وتقديم الرعاية الصحية المجانية، وتشجيع الكشف المبكر. وقد تم دعم هذه المبادرة بجهود متواصلة من جانب الجهات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الطبية، بهدف توفير بيئة آمنة صحياً للمرأة المصرية وتقديم خدمات صحية بمستوى عالمي.

خطط مستقبلية لدعم صحة المرأة

وفي ختام المؤتمر، تم التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، لدعم المزيد من المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة المرأة الصحية. ويأتي هذا في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع المرأة وصحتها في مقدمة أولويات التنمية المستدامة.