شعبة الأدوية تقدم مقترحًا جديدًا لسحب الأدوية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية

في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الأدوية منتهية الصلاحية وضمان سلامة المرضى، أعلنت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية عن اعتزامها تقديم مقترح رسمي لهيئة الدواء المصرية الأسبوع المقبل حول آلية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان توافر منتجات دوائية آمنة وفعالة للسوق المصري.

تفاصيل المقترح الجديد

صرح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، بأن المقترح يشمل سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بدون قيد أو شرط، وبدون تحديد كميات، بحيث يتم سحب جميع الأدوية المنتهية خلال فترة عام. وأوضح أن المقترح يتضمن سحب 25% من الأدوية المتواجدة في الصيدليات كل ثلاثة أشهر، مع وضع آلية محددة للمخزون الجديد لضمان التعامل السليم مع الأدوية المتاحة.

هذا المقترح يأتي بعد إعلان هيئة الدواء المصرية الشهر الماضي عن إعداد آلية جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك مصنعو الأدوية وغرفة صناعة الأدوية ونقابات الصيادلة والموزعين.

هدف المبادرة: منتج آمن وفعال للمريض المصري

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات سابقة أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان توافر منتجات آمنة وفعالة للمريض المصري، مشيرًا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية في السوق تشكل نسبة تتراوح بين 1% و2%. وأضاف أن الهيئة ستقوم بتعويض الصيادلة عن الأدوية المسحوبة بأدوية جديدة بنفس القيمة، بما يضمن عدم تأثر الصيادلة ماليًا جراء هذه الإجراءات.

إدارة جديدة لضمان عدم تكرار المشكلة

أوضح الغمراوي أن الهيئة تسعى إلى وضع آلية واضحة لمنع تكرار مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية في المستقبل، وذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية في سلاسل الإمداد الدوائي. هذا التعاون سيضمن تنظيم عمليات التوريد وسحب الأدوية بطريقة تجعل الأدوية المنتهية الصلاحية تحت السيطرة ولا تصل إلى أيدي المستهلكين.

الأدوية منتهية الصلاحية في السوق: حجم المشكلة وتعويض الصيادلة

قدرت مصادر أن إجمالي قيمة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق المصري يصل إلى حوالي 600 مليون جنيه. ويأتي ذلك في وقت كشف فيه محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، عن اتفاق مع وزارة المالية لخصم قيمة الأدوية منتهية الصلاحية من ضرائب شركات الأدوية. هذا الاتفاق يشمل تعويض الصيدليات التي تم سحب الأدوية المنتهية منها بأدوية سليمة بنفس سعر البيع للجمهور، مما يخفف الأعباء عن الصيادلة ويساهم في استقرار السوق الدوائي.

التأثير الإيجابي على قطاع الأدوية والصيدليات

من المتوقع أن يسهم هذا المقترح في تحسين إدارة الأدوية المتاحة في السوق، ويحد من انتشار الأدوية منتهية الصلاحية، مما سيعزز من ثقة المستهلكين في النظام الصحي المصري. كما أن تعويض الصيادلة عن الأدوية المسحوبة سيساعد في تحقيق استقرار مالي لهم، ويحفز الشركات المصنعة على الالتزام بالجودة وضمان توفير أدوية فعالة وآمنة.

تعاون مستمر بين جميع الأطراف لضمان نجاح المبادرة

هذه الخطوة تعكس التزام هيئة الدواء المصرية وشعبة الأدوية بتعزيز الرقابة على سوق الأدوية وضمان سلامة المنتجات المتداولة. ويأتي التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تطبيق هذه الآلية على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة المرضى والصيادلة على حد سواء.

في الختام، يمثل هذا المقترح خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الأدوية في مصر، وضمان توفير أدوية آمنة وفعالة للمستهلكين.