في جلسة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تحت عنوان “صناعة الدواء في مصر: آفاق، تحديات، استدامة”، كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى حجم إنتاج الدواء في السوق المصري، حيث يتم تصنيع 3.6 مليار عبوة دواء سنويًا بتكلفة تقدر بنحو 191 مليار جنيه، موضحاً أن نصيب الفرد يصل إلى نحو 36 عبوة شهرياً، وهو ما يعكس الاحتياجات الكبيرة للسوق المحلي.

وتطرق الاجتماع إلى بحث خارطة طريق لتعزيز استدامة صناعة الدواء في مصر، ودراسة تحديات نقص الأدوية، وكيفية دعم هذه الصناعة كأحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

تفاصيل الصناعة وإمكانات التصنيع

صرح الغمراوي بوجود 172 مصنع دواء، و116 مصنعاً متخصصاً في إنتاج الأجهزة الطبية، و120 مصنعاً لإنتاج المستحضرات الطبية، بجانب 4 مصانع للمستحضرات الحيوية والمواد الخام. وأشار إلى وجود 800 خط إنتاج داخل هذه المصانع، بالإضافة إلى 12 مصنعًا معتمدًا دوليًا، مما يضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول المصنعة للدواء في العالم العربي وأفريقيا.

التحديات والعوائق التي تواجه صناعة الدواء في مصر

تواجه صناعة الدواء في مصر تحديات متعددة، أبرزها عدم توافر العملة الصعبة بشكل مستمر، حيث أوضح الغمراوي أن جزءاً كبيراً من المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية يتم استيراده من الخارج، ويتطلب توفير 80 مليون دولار شهرياً للمواد الخام وحدها، بينما تتطلب المنتجات المستوردة بالكامل 40 مليون دولار إضافية، ليصل الإجمالي الشهري المطلوب إلى 120 مليون دولار.

وأشار الغمراوي إلى أن أزمة نقص الدولار أدت إلى تقليل الدعم المادي للمواد الخام، مما أثر على المخزون الاستراتيجي للمصانع، ووصلت المصانع إلى سحب المخزون الاحتياطي لتلبية احتياجات السوق. واستعرض تفاصيل الأزمة التي عانى منها القطاع عندما تم توفير 40 مليون دولار فقط من المبلغ المطلوب في يوليو 2024، و30 مليون دولار في أغسطس، مما دفع الشركات للسحب من المخزون الاستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد.

جهود هيئة الدواء لتوفير الأدوية وضمان استمرارية الإنتاج

أكد الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تبذل جهوداً مضنية لضمان توافر الأدوية الأساسية في الصيدليات بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تم توزيع الأدوية في 28 ألف صيدلية تابعة للإسعاف، لضمان توافر الدواء في كل مناطق الجمهورية. كما أكد أن الدولة تعتبر الأدوية سلعة استراتيجية كأهمية القمح والمواد البترولية، وتعمل على توفيرها بشكل دائم لضمان الأمن الدوائي.

استراتيجية تطوير صناعة الدواء لتعزيز الاستقلالية ومواجهة الأزمات

أوضح رئيس هيئة الدواء أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تطوير المنشآت والمصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية، حيث يسعى القطاع إلى تحقيق الاستقلالية في إنتاج المواد الخام والأدوية الحيوية. كما أشار إلى أن الدولة تخطط لزيادة الدعم المخصص للقطاع لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، حيث يشكل سعر المواد الخام نحو 40% من تكلفة الأدوية.

نظرة مستقبلية لتعزيز القطاع الدوائي في مصر

أضاف الغمراوي أن القطاع الدوائي المصري لم يتوقف عند تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل يتطلع إلى تصدير الدواء المصري إلى الأسواق العالمية، ويعمل على تطوير وتوسيع خطوط الإنتاج والمرافق الصحية للوصول إلى أعلى معايير الجودة الدولية. وأضاف أن مصر تسعى إلى مواكبة الدول المتقدمة في صناعة وتسويق الأدوية، مشيراً إلى زيادة الثقة العالمية في المنتج الدوائي المصري.

الشراكة مع القطاع الخاص ودور وزارة الصحة في دعم الصناعة

من جهة أخرى، أشار الغمراوي إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية تضع خططاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الإنتاج وضمان استدامة الإمداد الدوائي في الأسواق. حيث يتم العمل على تحديث البنية التحتية وتطويرها بما يتماشى مع التحديات الراهنة والاحتياجات المتزايدة للسوق المصري.

في الختام، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن التحديات التي واجهتها الصناعة خلال الفترة الماضية تعتبر درساً مهماً لتحسين آليات العمل، وتطوير خطط الطوارئ لضمان استمرارية الإنتاج وتوافر الأدوية في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن القطاع الدوائي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو الاستقلالية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي بما يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة الدواء العالمية.