ضربة موجعة لـ Eli Lilly وNovo Nordisk بعد استبعاد تغطية أدوية إنقاص الوزن من سياسات “ميديكير”

أسهم الشركتين تهوي بعد قرار إدارة ترامب الجديدة.. ومستقبل الأدوية المضادة للسمنة في دائرة الشك

 في تطور مفاجئ ومثير للجدل، تلقّت شركات الأدوية العملاقة Eli Lilly وNovo Nordisk ضربة قوية عقب استبعاد أدوية إنقاص الوزن من تغطية برنامج Medicare ضمن السياسات الجديدة التي أقرّتها إدارة ترامب نهاية الأسبوع الماضي. القرار أدى إلى هبوط حاد في أسهم الشركتين، وسط قلق متزايد من المستثمرين بشأن مستقبل سوق الأدوية المضادة للسمنة في الولايات المتحدة.

 Medicare تستثني أدوية السمنة رغم الآمال السابقة

جاء القرار عبر السياسات النهائية التي أعلنت عنها مراكز خدمات Medicare وMedicaid (CMS)، حيث تم التأكيد على أن برنامج Medicare Advantage لن يغطي تكلفة الأدوية المضادة للسمنة. القرار يتعارض مع توجه سابق لإدارة بايدن، التي كانت تسعى لدمج أدوية مثل Zepbound من Eli Lilly وWegovy من Novo Nordisk ضمن تغطية Medicare Part D وMedicaid.

وكانت هذه الخطوة – لو تحققت – ستؤدي إلى توسيع كبير في نطاق الوصول إلى هذه الأدوية، وربما تساهم في الضغط على شركات التأمين التجاري لاعتمادها كذلك، مما يعزز المبيعات في سوق سريع النمو.

 سوق بمليارات الدولارات في مهب الريح

يمثل سوق أدوية إنقاص الوزن أحد أكثر قطاعات صناعة الأدوية نموًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل نتائج سريرية قوية أظهرتها أدوية مثل Wegovy وZepbound في تقليل الوزن وتحسين مؤشرات صحية رئيسية مثل ضغط الدم ومستوى السكر.

وبينما توقعت الشركات والمحللون أن التوسع في تغطية برامج الرعاية الصحية الحكومية سيكون القاطرة التي تدفع السوق نحو مستويات قياسية، جاء قرار الاستبعاد بمثابة فرملة حادة لهذا النمو المتوقع.

 رد فعل السوق: انهيار سريع في أسهم الشركات

جاء رد فعل المستثمرين قاسيًا، حيث تراجعت أسهم Eli Lilly بنسبة 32.7% لتصل إلى 718.50 دولارًا، بعد خسارة أخرى بلغت 6.4% خلال جلسة التداول العادية. كما تراجعت أسهم Novo Nordisk بنسبة 1.2% لتصل إلى 61.80 دولارًا، بعد انخفاض بنسبة 6.7% خلال الجلسة.

ويعكس هذا التراجع الحاد خيبة أمل المستثمرين من فشل جهود الضغط السياسي، والخوف من أن يُعيق القرار انتشار الأدوية الجديدة باهظة الثمن في قطاع يعاني أصلًا من تحديات تمويلية وتنظيمية.

 وزير الصحة الجديد: رؤية مختلفة

أثار القرار أيضًا جدلاً بسبب توجهات وزير الصحة الجديد، روبرت إف. كينيدي جونيور، المعروف بتشكيكه في أدوية إنقاص الوزن وتفضيله الحلول الطبيعية مثل التغذية والرياضة في مكافحة السمنة والسكري من النوع الثاني.

ويرى بعض المراقبين أن التوجه الجديد للإدارة قد يعيد فتح النقاش حول دور شركات الأدوية في سياسات الصحة العامة، وقد يحد من زخم الابتكارات في مجال الأدوية الموجهة ضد السمنة.

 وجهة نظر مغايرة: الاستثمار في الوقاية أم العلاج؟

بينما يرحب البعض بسياسات تشجع على الوقاية عبر نمط حياة صحي، يرى آخرون أن أدوية إنقاص الوزن تلعب دورًا مهمًا في الحد من التكاليف المستقبلية المرتبطة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، التي تُشكل أعباء مالية هائلة على أنظمة التأمين الصحي.

ويُقدّر أن السمنة تكلّف الاقتصاد الأمريكي مئات المليارات من الدولارات سنويًا، ما يدفع مؤيدي تغطية الأدوية إلى القول إن استثمارًا مبكرًا في علاجات فعالة قد يكون أقل تكلفة على المدى الطويل.

 ختامًا: قرار له ما بعده

يمثل هذا القرار لحظة فارقة في مسار واحدة من أسرع قطاعات الأدوية نموًا، ويضع مستقبل الأدوية المضادة للسمنة أمام مجموعة من التحديات السياسية والتنظيمية والاقتصادية.

وفي الوقت الذي تأمل فيه شركات مثل Eli Lilly وNovo Nordisk أن تتم إعادة النظر في القرار، يبقى على المستثمرين والعاملين في القطاع مراقبة تطورات هذا الملف عن كثب، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الابتكار في أدوية السمنة، والقدرة على الوصول إلى شرائح أوسع من المرضى.