القاهرة –
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية – دائرة الإفلاس، قرارًا بفرض قيود احترازية صارمة على شركة المتحدة للصيادلة، إحدى أكبر شركات توزيع الدواء في مصر، وذلك ضمن القضية رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس، المرفوعة من المحامي هاني سامح نيابة عن عدد من الشركات الدوائية الكبرى.

تفاصيل القرار

تضمن القرار منع الشركة من التصرف في أصولها أو القيام بأي معاملات مالية غير مرتبطة بنشاطها التجاري العادي، مع فرض حظر على:

• عمليات التبرع.
• الاقتراض.
• تقديم ضمانات مالية.

كما قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة لمتابعة الوضع المالي للشركة وإعداد تقارير دورية تقدم إلى المحكمة خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

ألزمت المحكمة شركة المتحدة للصيادلة بدفع 60 ألف جنيه كمصروفات مبدئية لتغطية عمل اللجنة.

مراقبة مالية مشددة

يهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار الوضع المالي للشركة وحماية حقوق الدائنين والعملاء، مع إلزام اللجنة الثلاثية بمراقبة أداء الشركة وتقديم تقارير دورية عن وضعها المالي والإداري.

ومن المقرر أن تستمر المرافعة في القضية خلال جلسة 16 فبراير 2025، مع توجيه المحكمة إخطارًا للجهات المعنية، ومنها:

• هيئة الدواء المصرية.
• البورصة المصرية.

لضمان تنفيذ القرارات الصادرة بأسرع وقت.

تداعيات القرار على قطاع توزيع الدواء

يُعتبر شركة المتحدة للصيادلة من أكبر اللاعبين في سوق توزيع الأدوية في مصر، ويثير هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على سلسلة توريد الدواء في السوق المحلي.

يأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه قطاع الأدوية في مصر تحديات تتعلق بـ استقرار السوق، وضمان توفير الأدوية دون انقطاع.

الخطوة القادمة

تترقب الأوساط القانونية والصناعية نتائج تقارير لجنة إعادة الهيكلة وما سيترتب عليها من قرارات إضافية قد تؤثر على مستقبل الشركة ووضعها المالي والإداري.

وفي انتظار جلسة 16 فبراير 2025، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الشركة مع هذه القيود وتأثيرها على أنشطتها التجارية والشركاء المرتبطين بها.

 مراقبة لصالح الاستقرار المالي

يؤكد هذا القرار على حرص محكمة القاهرة الاقتصادية على حماية الاقتصاد الوطني وضمان إدارة الأصول بشكل سليم، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استمرار الخدمات الحيوية في قطاع توزيع الأدوية دون اضطرابات.