شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي “داف” للحلول الرقمية و”GS1 Egypt”، لتطبيق نظام تتبع رقمي شامل للأدوية، في خطوة تعزز سلامة وفاعلية الأدوية المتاحة في السوق المصري. ويعد المشروع جزءاً من جهود هيئة الدواء المصرية لضمان الرقابة الكاملة على سوق الدواء ومواجهة التحديات المتعلقة بالأدوية المزيفة والتداول غير المشروع، بما يضمن حماية صحة المواطنين وتحقيق الاستدامة في إمدادات الدواء.

أهداف مشروع التتبع الدوائي الرقمي

يهدف مشروع التتبع الدوائي الرقمي إلى متابعة دقيقة لكافة عبوات الأدوية، بدءاً من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى يد المريض، بما يعزز من شفافية وأمان منظومة الدواء. ويساعد النظام الجديد على تحديد موقع كل عبوة دواء عبر أرقام تسلسلية فريدة، مما يمكن الجهات المختصة من متابعة العبوة في مختلف مراحل الشحن والتوزيع، إضافة إلى إمكانية استرجاعها عند الضرورة. وصرح الغمراوي بأن هذا النظام يتماشى مع المعايير العالمية ويعزز قدرة مصر على مراقبة جودة وسلامة الأدوية، حيث يمكن تتبع الأدوية حتى في أصغر القرى وأبعد المحافظات.

التكنولوجيا المتطورة لتعزيز مراقبة السوق الدوائي

سيتم تنفيذ المشروع باستخدام أنظمة رقمية متطورة تضمن التوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز من قدرة هيئة الدواء المصرية على تطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة. يعتمد النظام على التتبع الدقيق لدورة حياة المستحضرات الدوائية بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي. وأشار الغمراوي إلى أن هذا النظام سيتيح متابعة دقيقة لحركة الأدوية من خلال برامج رقمية تتكامل مع قاعدة بيانات شاملة للمنتجات الدوائية في مصر، ما يسهم في رصد سلاسل الإمداد بدقة عالية.

مكافحة الأدوية المزيفة وتقليل التداول غير المشروع

يمثل هذا المشروع خطوة حيوية لمكافحة انتشار الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات، حيث سيمكن النظام الرقابي الجهات المعنية من منع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار في السوق. ومن خلال تطبيق هذا النظام، ستكون هيئة الدواء قادرة على حماية المستهلكين من المنتجات غير المعتمدة والتي لا تلتزم بمعايير الجودة، ما يسهم في بناء الثقة بين المرضى وشركات الأدوية، ويعزز من سمعة السوق المصري إقليمياً.

أثر المشروع على صحة المواطنين والاقتصاد المصري

يسهم هذا المشروع بشكل مباشر في حماية صحة المواطنين عبر منع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي، ويتيح للدولة إمكانية التعامل مع الأزمات الصحية بسرعة أكبر من خلال تتبع انتشار الأدوية ورصد الأمراض بشكل أسرع. سيساعد النظام الجديد أيضًا في مكافحة الاحتكار وتحقيق توزيع متوازن للأدوية بما يضمن توفرها في السوق باستمرار، وهو ما يعزز استدامة الإمدادات الطبية وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات.

انعكاسات المشروع على قطاع الدواء ومستقبل الرقابة الرقمية

في عام 2024، يأتي هذا النظام في ظل التوجه العالمي نحو تعزيز الرقابة الرقمية في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع مستوى كفاءة قطاع الدواء في مصر، مما يتيح للجهات الصحية تحسين أداء منظومة الصحة العامة وخلق بيئة داعمة للابتكار.

للمزيد من اخبار شركات الادوية المصرية والعالمية واخبار سوق الدواء والصحة تابع دواء نيوز– أخبار الدواء علي لينكدن :