استراتيجية متكاملة لدعم المخزون الدوائي وتعزيز استقرار القطاع الصحي في مصر

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بضمان استقرار المنظومة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي، أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن توفير 1.6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تكفي لتغطية احتياجات القطاع الصحي حتى 30 يونيو 2025. يأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان توافر الأدوية الحيوية وتلبية احتياجات الجهات الطبية المختلفة في مصر.

تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية الحيوية

وفقًا لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فإن الهيئة قامت بالتنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الأدوية الحرجة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار جنيه، تتحملها الهيئة بالكامل من أرصدتها. ويعد هذا الإجراء جزءًا من خطة أوسع لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصناف الدوائية المستوردة، بما يضمن استمرارية الإمداد الدوائي ويحد من الأزمات الناتجة عن نقص بعض الأدوية الأساسية.

وأكد الوزير أن الهيئة تلعب دورًا حيويًا في دعم استقرار القطاع الصحي من خلال استراتيجيات مدروسة تستهدف رفع كفاءة سلاسل التوريد الدوائية وتعزيز قدرة مصر على مواجهة أي تحديات طارئة تتعلق بتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. ويأتي هذا الجهد ضمن التوجيهات الحكومية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

صرف مليار جنيه مستحقات لشركات توزيع الأدوية

وفي خطوة أخرى لتعزيز استقرار القطاع الصحي، أعلنت الهيئة عن صرف مليار جنيه مستحقات لشركات توزيع الأدوية، وذلك في إطار التزامها بدفع المستحقات المالية للموردين بشكل منتظم، ما يعزز من استدامة عمليات التوريد ويضمن عدم تعطل سلاسل الإمداد الدوائي.

وأوضح وزير الصحة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الهيئة تعمل باستمرار على تسديد المستحقات المالية المستحقة على الجهات الصحية المختلفة، لضمان استقرار منظومة الدواء، مشيرًا إلى أن وزارة المالية قامت خلال الشهر الماضي بضخ 14 مليار جنيه لصالح الهيئة لسداد مديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية. ويعكس هذا الدعم المالي التزام الحكومة المصرية بضمان استقرار القطاع الصحي، وتعزيز التعاون مع الشركات الدوائية لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين.

حوكمة مالية وتعزيز كفاءة الأداء

تناول اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير البنية المؤسسية والمالية للهيئة، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحوكمة الجوانب المالية، لضمان أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.

كما استعرض الاجتماع الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على بعض الجهات الطالبة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة للمطابقة وإعداد برنامج زمني لسداد مديونية التمويل الذاتي. وتأتي هذه الإجراءات لضمان تحقيق التوازن المالي للهيئة وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة.

مشروعات طموحة لتطوير المخازن الدوائية

ضمن خطط تطوير البنية التحتية لمنظومة الإمداد الدوائي، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإقامة 6 مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وفق أحدث المعايير العالمية. ومن المقرر أن تشمل هذه المخازن أنظمة ميكنة متطورة تتيح الربط الإلكتروني بين المخازن وتوفر إمكانية متابعة المخزون ومعدلات الاستهلاك بشكل دقيق وفوري.

وأكد وزير الصحة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، مشددًا على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة سلاسل التوريد الدوائية، بما يحقق استدامة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

إعادة هيكلة الوظائف وتطوير الأداء المؤسسي

تناول الاجتماع أيضًا ملف التطوير المؤسسي للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تمت مناقشة إعادة هيكلة بعض الوظائف بهدف تعزيز كفاءة الأداء وضمان مواكبة المتغيرات المستجدة في قطاع الرعاية الصحية. وتسعى الهيئة إلى تبني نموذج إداري متطور يعتمد على آليات حديثة لإدارة المشروعات وتحقيق أعلى معدلات الجودة والشفافية في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

الآفاق المستقبلية: نحو منظومة دوائية أكثر استقرارًا

تمثل هذه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المصرية للشراء الموحد خطوة رئيسية نحو تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز استقرار القطاع الصحي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطط في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، فضلًا عن توفير بيئة عمل مستقرة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد، يسير القطاع الصحي نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تتكامل الجهود المالية والتنظيمية والتكنولوجية لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يخدم مصلحة المرضى والمستثمرين على حد سواء.

ختامًا

إن توفير 1.6 مليار جنيه للأدوية الحرجة، وصرف مليار جنيه مستحقات لشركات التوزيع، وإنشاء مخازن استراتيجية حديثة، وتعزيز الحوكمة المالية، كلها عوامل تعكس رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق استقرار القطاع الصحي في مصر. ويعد هذا النهج المتكامل بمثابة ضمانة قوية لاستمرارية توفر الأدوية الحيوية، وتقليل أي تحديات مستقبلية قد تؤثر على منظومة الرعاية الصحية.