في إطار مساعي الحكومة المصرية لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، عن خطة طموحة تهدف إلى بناء 10 مستشفيات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص خلال العامين المقبلين. يأتي هذا الإعلان ضمن توجه الوزارة لاستثمار الموارد المتاحة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن توفير خدمات طبية متميزة.
وأوضح الدكتور عبد الغفار أن هذه الشراكة ستتيح للوزارة إمكانية تطوير وإعادة تأهيل أكثر من 500 مستشفى تكاملي موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. وتشمل هذه المستشفيات وحدات طبية تكاملية تساهم في رفع كفاءة النظام الصحي العام، حيث سيتم طرحها لتطويرها من قبل شركات القطاع الخاص المتخصصة، دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الخطة، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والرقابة على جودة الخدمات.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على أن هذه الخطوة ليست بمثابة تنصل الدولة من مسؤولياتها تجاه المواطنين، بل هي استجابة لمتطلبات تطويرية تهدف إلى تقديم خدمات صحية بجودة أعلى، من خلال تحسين استغلال المستشفيات غير المستخدمة وتحديث المرافق التي تحتاج إلى تجديد. وأكد عبد الغفار، خلال مداخلة له في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بضمان أن تكون الخدمات الصحية في متناول الجميع، وبأن الدولة ستظل مسؤولة عن تغطية التكاليف العلاجية سواء عبر نظام التأمين الصحي أو عن طريق قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وللتأكيد على هذا الالتزام، أوضح الوزير أن الدولة ستواصل توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية. وذكر أن الحكومة تخصص ميزانية سنوية تقدر بنحو 17 مليار جنيه لتغطية العلاج المجاني للمواطنين، سواء من خلال التأمين الصحي أو من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة. هذه الخطوات تؤكد أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو توفير خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع المصري بشكل فعال ومستدام.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير قطاع الرعاية الصحية. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الصحية في مصر، وتحقيق جودة أعلى في الخدمات الطبية المقدمة، مع الحفاظ على التكلفة العلاجية المتاحة للمواطنين.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيباً من قبل المستثمرين في القطاع الصحي، الذين يرون فيه فرصة لتعزيز التعاون مع الحكومة لدفع عجلة التنمية في المجال الطبي. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في خلق فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية بشكل عام.
للمزيد من اخبار شركات الادوية المصرية والعالمية واخبار سوق الدواء والصحة تابع دواء نيوز– أخبار الدواء علي لينكدن :
