عقد مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية اليوم اجتماعه الرابع عشر برئاسة الدكتور علي الغمراوي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية.
أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها
- رؤية هيئة الدواء المصرية للتطوير والتحديث: استعرضت الهيئة رؤيتها للتطوير والتحديث لمواكبة الممارسات العالمية في مجال الدواء. وركز الاجتماع على كيفية تعزيز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات الحالية، ودورها في تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير خدمات القطاع الدوائي.
- حالة السوق الدوائي المصري: تم استعراض حالة السوق الدوائي المصري، والذي شهد نمواً ملحوظاً من حيث حجم المبيعات وقيمة الصادرات. وأظهرت الأرقام أن حجم المبيعات في السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024 بلغ حوالي 3.6 مليار وحدة، بقيمة تقدر بـ277 مليار جنيه مصري، مما يجعله من أكبر الأسواق الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
- اللجنة الدائمة للقائمة الدوائية المصرية: تم تقديم آخر المستجدات حول أعمال اللجنة الدائمة للقائمة الدوائية المصرية، والتي تهدف إلى تحسين وتحديث قائمة الأدوية الأساسية المتاحة للمواطنين وضمان توافرها بانتظام. وأكد الحضور على أهمية متابعة تلك القوائم بما يتماشى مع احتياجات السوق وأفضل الممارسات الدولية.
- الاعتمادات الدولية والتدريب الصيدلي: تناول الاجتماع موقف هيئة الدواء من الاعتمادات الدولية وتطوراتها، بالإضافة إلى مناقشة وضع السنة السادسة التدريبية (الامتياز) لطلاب كليات الصيدلة بهدف تأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال.
- التعاون الدولي: ناقش الحضور آخر تطورات بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية ومنظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية. وتستهدف الهيئة من خلال هذه البروتوكولات تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الخدمات الدوائية التي تقدمها مصر للسوقين المحلي والدولي.
تصريحات المسؤولين ودور هيئة الدواء في تطوير القطاع
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، على أهمية تطوير نظام تتبع الأدوية، والتركيز على نظام التسجيل الموحد (ECTD)، والذي سيسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المطلوبة لاعتماد الأدوية. كما أشار إلى أن الهيئة نجحت في التغلب على التحديات المتراكمة منذ عام 2022 حتى مارس 2024، مما ساهم في توفير الدواء في الأسواق المصرية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الخام الدوائية.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بسياسة الدولة في ترشيد استهلاك الأدوية، التي ساهمت في حل أزمة نقص الدواء، والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، ونشر التوعية بالاستخدام الصحيح للدواء. وأكد أن مصر تتصدر الدول من حيث استهلاك الأدوية وفقاً للتقارير العالمية، مما يضعها في مقدمة الدول التي تركز على صحة المواطن.
أما المهندس كامل الوزير، فقد شدد على أهمية دعم الدولة للتنمية الصناعية وتوطين صناعة الأدوية. وأكد على التزام الحكومة بإزالة كافة العقبات التي تواجه الصناعات المحلية، بما ينعكس إيجاباً على توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
جهود لتطوير القطاع الدوائي وتوطين الصناعة
وتضمن الاجتماع مناقشات مستفيضة حول دور هيئة الدواء في تطوير وتوطين صناعة الدواء. حيث أكد المسؤولون أن دعم الصناعة الدوائية المحلية يشكل حجر الزاوية في تعزيز الأمن الصحي، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتقديم خدمات صحية متميزة. وتعمل الهيئة حالياً على تقديم حوافز استثمارية للشركات التي ترغب في الدخول إلى السوق المصري، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد المشاركون على أن هناك خططاً مستقبلية لتحديث البنية التحتية للمصانع الدوائية وتطوير القدرات التصنيعية، بهدف تمكين الشركات المحلية من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأشار الحضور إلى أن تطوير قطاع الأدوية يعزز من تنافسية مصر على الصعيد الإقليمي والعالمي ويزيد من فرص التصدير.
الابتكار وتكنولوجيا المعلومات في مجال الدواء
وفي إطار تحقيق التحول الرقمي، ناقش الحضور أهمية تطبيق أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إدارة سوق الأدوية، بدءاً من عمليات الإنتاج وحتى التوزيع. كما تناول الاجتماع أهمية تطوير حلول رقمية لتتبع الأدوية، والحد من عمليات التلاعب، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات الدوائية. وشدد الحضور على أن التحول الرقمي في قطاع الدواء يعد خطوة أساسية لتحسين تجربة المرضى وضمان جودة وسلامة الأدوية.
ختام الاجتماع وتوصيات هامة
اختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز صناعة الأدوية في مصر، حيث تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة إمدادات الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما تم وضع استراتيجية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم التوسع الصناعي.
للمزيد من اخبار شركات الادوية المصرية والعالمية واخبار سوق الدواء والصحة تابع دواء نيوز– أخبار الدواء علي لينكدن :
