أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تجهيز المنشآت الصحية في مختلف المحافظات، لتسريع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده مع وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية.

تفاصيل المرحلة الثانية من المنظومة

تغطي المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل خمس محافظات جديدة: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء. وتشمل هذه المحافظات أكثر من 12 مليون نسمة، مما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى البلاد. وأوضح وزير الصحة أن الخطة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصحية في هذه المحافظات من خلال تطوير المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة.

تفقد المنشآت الصحية وتقييم جاهزيتها

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها الوزارة للمنشآت الصحية في المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية. وقد تم تقييم أكثر من 65 مستشفى تضم حوالي 10,500 سرير، حيث تم تصنيفها إلى ثلاث فئات:

• منشآت معتمدة وجاهزة للعمل.
• منشآت تحت الإنشاء وتتطلب استكمال الأعمال.
• منشآت تحتاج إلى تطوير جزئي أو شامل.

وأشار الوزير إلى أن تطوير هذه المنشآت يعد جزءًا أساسيًا لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية.

وحدات ومراكز طب الأسرة

أكد وزير الصحة على أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة كركيزة أساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل. تم استعراض الوضع الحالي لهذه المراكز والخطط المستقبلية لتطويرها. وتهدف الخطة إلى إنشاء وحدات جديدة وتحديث الوحدات القائمة بما يتماشى مع المعايير العالمية، لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المشمولة.

التكاليف والاستثمارات المطلوبة

ناقش الاجتماع التكلفة الإجمالية لتطبيق المرحلة الثانية، بما في ذلك:

• التكاليف السنوية لتشغيل المنظومة.
• التكلفة الإنشائية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة.
• تجهيزات طبية وغير طبية لضمان تشغيل المنشآت بكفاءة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة الصحة في إعداد خطة شاملة تُراعي التحديات على الأرض، مع التركيز على توفير خدمات صحية مستدامة للمواطنين.

تطلعات الحكومة ومستقبل الرعاية الصحية

تُعد منظومة التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها لضمان حصول كل مواطن على خدمات صحية متكاملة. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم والدعم الفني لضمان نجاح المرحلة الثانية. كما أكد أن التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية والشركاء الدوليين والمحليين سيكون عاملًا حاسمًا في تحقيق أهداف المنظومة.

توصيات الاجتماع

• الإسراع في استكمال المشروعات الإنشائية.
• تعزيز الكوادر البشرية من خلال تدريب العاملين الصحيين.
• ضمان توافر التمويل اللازم لتشغيل المنشآت وتقديم الخدمات بجودة عالية.

الختام

يمثل تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل خطوة مهمة نحو تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، مما يعزز الثقة في النظام الصحي المصري ويدعم رفاهية المواطنين.