في واحدة من أكبر قضايا الرشوة والتلاعب بقطاع الرعاية الصحية، وافقت شركة فايزر على دفع مبلغ 59.7 مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إلى شركة بيوهافن للأدوية، وهي شركة تابعة لفايزر، بتورطها في عمليات احتيال على برامج الرعاية الصحية مثل “ميدي كير”، من خلال تقديم رشاوى للأطباء للترويج لوصف دواء “نورتيك أو دي تي” لعلاج الصداع النصفي.

التفاصيل الكاملة للقضية

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، اتُهمت شركة بيوهافن باستخدام وسائل غير قانونية لدفع الأطباء لوصف الدواء، بما في ذلك تقديم وجبات في مطاعم فاخرة ودعوات لندوات وبرامج تسويقية. وأكدت الوزارة أن هذه الندوات والبرامج لم تقدم أي محتوى طبي أو تعليمي حقيقي، بل كانت مجرد وسيلة لتوجيه الحوافز المالية للأطباء.

تضمنت هذه الممارسات حضور أفراد من عائلات الأطباء وأصدقائهم وزملائهم، الذين لم يكن لديهم أي معرفة طبية أو علاقة مباشرة بمجال الصداع النصفي. وقالت تريني روس، المدعية العامة الأمريكية لمنطقة غرب نيويورك:
“يجب أن يكون قرار وصف الأدوية نابعًا من الحكم الطبي للأطباء وليس نتيجة للحوافز المالية من شركات الأدوية.”

كيف تم تقسيم أموال التسوية؟

من المبلغ الإجمالي للتسوية، تم تقسيم الأموال كالتالي:

• 8.4 مليون دولار تم منحها إلى باتريشيا فراتاسيو، وهي أخصائية مبيعات سابقة في شركة بيوهافن، التي أطلقت القضية في أغسطس 2021 بموجب قانون المطالبات الزائفة.
• 41.8 مليون دولار ذهبت إلى الحكومة الفيدرالية لتعويض الخسائر في برامج الرعاية الصحية.
• 9.5 مليون دولار تم توزيعها على برامج “ميدكيد” الحكومية.

فايزر تستحوذ على بيوهافن وتنهي برامج التسويق

كانت شركة فايزر قد استحوذت على شركة بيوهافن للأدوية في أكتوبر 2022 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 11.6 مليار دولار. وبعد عملية الاستحواذ، أوقفت فايزر برامج التسويق المثيرة للجدل التي استخدمتها بيوهافن للترويج للدواء.

رد فايزر الرسمي

في بيان رسمي، علّقت شركة فايزر على القضية قائلة:
“يسعدنا أن نضع هذه القضية القديمة خلفنا، حتى نتمكن من التركيز على تلبية احتياجات المرضى وتطوير حلول علاجية مبتكرة.”

انعكاسات القضية على القطاع الصحي

تثير هذه القضية تساؤلات حول ممارسات التسويق في صناعة الأدوية ودورها في توجيه قرارات الأطباء. وقد أكد خبراء أن مثل هذه الحالات تضر بثقة المرضى في النظام الصحي وتضع الشركات الكبرى تحت ضغط لمراجعة ممارساتها الأخلاقية.

وأشار مراقبون إلى أن مثل هذه التسويات تعد مؤشرًا على أن الجهات الرقابية أصبحت أكثر صرامة في مراقبة تعاملات شركات الأدوية. ويدعو الأمر إلى ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة لضمان أن يتم وصف الأدوية بناءً على معايير طبية بحتة.

أهمية النزاهة في القطاع الصحي

يُعد هذا الحدث تذكيرًا بضرورة التركيز على الأخلاقيات في قطاع الرعاية الصحية. فالمرضى يعتمدون على ثقتهم في الأطباء والشركات لتوفير علاجات آمنة وفعّالة. وفي هذا السياق، أكدت وزارة العدل أن الأولوية يجب أن تكون دائمًا لاحتياجات المرضى وليس لتحقيق الأرباح بأي وسيلة.