المنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يختتم أعماله بخارطة طريق لتعزيز الشراكات واستدامة النظام الصحي

القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة
اختتم المنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعماله في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من المسؤولين التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي من داخل وخارج مصر. تضمن المنتدى جلسات نقاشية مكثفة حول تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وسبل تحقيق التوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحرومة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات الصحية وتحسين جودة الخدمات.

توصيات المنتدى: خارطة طريق لتعزيز الشراكات وتطوير الخدمات

أعلنت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في الجلسة الختامية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن مجموعة من التوصيات والمبادرات التي تمخضت عن جلسات المنتدى، وجاءت على النحو التالي:

1. طرح خارطة طريق لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وإشراكه بشكل فعال في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال سياسات واضحة وحوافز مالية.
2. تطوير خطة استراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحرومة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
3. تعزيز الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد لتحسين كفاءة النظام الصحي.
4. إنشاء نظام معلومات صحية موحد لتحسين تنسيق الخدمات الصحية وتيسير اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة.
5. الاستثمار في برامج تحسين الجودة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية.

كلمة وزير المالية: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن

في كلمة مسجلة، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن التغطية الصحية الشاملة هي حق أصيل لكل مواطن، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو قاطرة التنمية المستدامة. وأضاف:

“نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا للتأمين الصحي الشامل في رفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع اكتمال تطبيق هذا النظام في مختلف المحافظات. القطاع الخاص ليس فقط مقدم خدمات، بل شريك استراتيجي في صياغة سياسات صحية مبتكرة ومستدامة.”

وأشار كجوك إلى أن تنوع مصادر التمويل والتحول الرقمي من العوامل الرئيسية لضمان استدامة النظام الصحي، مؤكدًا أهمية التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات الصحية.

شراكات دولية لدعم المنظومة

خلال المنتدى، أثنى سعد صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، على التقدم الذي أحرزته مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة، معتبرًا أن المنتدى يعكس ثقة الشركاء الدوليين في النظام الصحي المصري.

من جانبه، أشاد ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، بجهود الحكومة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن فخر مجموعة البنك الدولي بدعم هذه الجهود، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجازات صحية كبيرة مثل القضاء على فيروس “سي”.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات الصحية

شهد المنتدى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز استدامة النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن أبرز هذه الاتفاقيات:

• بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركتي إي هيلث وإي فاينانس، لتمكين استخدام بطاقات الدعم الاجتماعي في التحقق من استحقاق الخدمات الصحية.
• اتفاقيات مع البنك الأهلي المصري ونقابة أطباء مصر لتوفير التمويل اللازم للمنشآت الصحية لشراء المعدات والتجهيزات الطبية.
• عقد تشغيل مع شركة “إي هيلث” لتعزيز البنية الرقمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
• مذكرة تفاهم مع شركتي “بي ويل” القابضة و”ليمتلس كير” لإنتاج محتوى توعوي طبي عبر منصة “ميدسولتو”.

تطوير الكوادر البشرية وتعزيز الاقتصاد الصحي

ضمن جهودها لتطوير الكوادر البشرية، وقّعت الهيئة بروتوكولات تعاون مع شركات دوائية كبرى مثل أسترازينيكا، أستيلاس، وروش وAbbVie، لتنظيم برامج تدريبية متخصصة في اقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية، بما يسهم في إعداد الكوادر القادرة على تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

توسع قاعدة مقدمي الخدمات الصحية

وقّعت الهيئة عقود اتفاق مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، مؤسسة بهية، وشركة العزبي لضمان توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل.

التحول الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية

أكدت الهيئة أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أهمية تطوير نموذج رقمي معياري يضمن التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالنظام.

ختامًا: خارطة طريق لمستقبل مستدام

يؤكد المنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التزام الدولة المصرية بتحقيق رؤية صحية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة لجميع المواطنين.