أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم (90) لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بهدف إتاحة الفرصة للكيانات القائمة لتقنين أوضاعها والعمل بشكل منظم وآمن ضمن إطار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

يُعد هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم قطاعات الخدمات الصحية والمالية، حيث تستهدف الهيئة من خلاله حماية حقوق المتعاملين، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية، مع وضع خارطة طريق واضحة لتوفيق أوضاع الشركات وفقًا للمتطلبات الجديدة التي حددها القانون.

لماذا الترخيص المؤقت؟ تقنين بلا تعطيل

بحسب ما ورد في بيان الهيئة، فإن الترخيص المؤقت يُعد آلية انتقالية تسمح للشركات العاملة حاليًا في مجال التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية بمواصلة تقديم خدماتها بشكل قانوني، مع الالتزام بتقديم خطة واضحة لتوفيق الأوضاع خلال عام من تاريخ القرار، قابلة للتجديد إذا استوفت الشروط المحددة.

وفي حال عدم توفيق الأوضاع خلال المدة القانونية، فإن الترخيص المؤقت يُعتبر لاغيًا تلقائيًا، ما يعكس جدية الهيئة في تطبيق القانون دون التسبب في اضطراب خدمات التأمين والرعاية الصحية الجارية.

شروط صارمة تعزز الموثوقية والاستدامة

حدد القرار مجموعة من الشروط التنظيمية والمالية والإدارية الدقيقة، بما يضمن استدامة الشركات العاملة وكفاءتها، أهمها:

• أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل.

• ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

• أن لا يقل رأس المال المطلوب عند التقديم عن:

  • 10 ملايين جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

  • 100 مليون جنيه لحجم المحفظة التأمينية السارية وقت تقديم الطلب.

• وجود عقود ممتدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور القانون.

• توفر نظم معلومات وبنية تكنولوجية متطورة قادرة على الربط مع الهيئة.

إدارة مؤهلة واختبارات إلزامية للقيادات

ضمن سعيها لضمان الكفاءة الفنية للشركات، ألزمت الهيئة بأن يتضمن الهيكل الإداري كوادر مؤهلة، أبرزهم:

• العضو المنتدب

• مسؤول الاكتتاب

• مسؤول التعويضات
  (بالنسبة لشركات التأمين الطبي)

أما شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، فتضم:

• مسؤول المطالبات

• مسؤول الموافقات الطبية

ويشترط أن يجتاز هؤلاء اختبارات فنية تنظمها الهيئة لضمان الكفاءة والمهنية.

كما ألزم القرار بأن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بالسجل الرسمي للهيئة وفقًا للقرار 244 لسنة 2023.

شروط تقديم الطلب والمستندات المطلوبة

يلزم القرار الشركات بتقديم طلب الترخيص المؤقت مرفقًا بالمستندات التالية:

• خطة واضحة لتوفيق الأوضاع متضمنة جدول زمني لزيادة رأس المال.

• تعهد بعدم توزيع أرباح قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

• وسائل الحماية الرقمية والتأمين الإلكتروني لضمان الخصوصية والربط مع الهيئة.

• النظام الأساسي والسجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية.

• شهادات بعدم الإفلاس عن الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.

• بيان بهيكل المساهمين وتعهد بتوفيق أوضاعهم وفقًا لتعليمات الهيئة.

• قوائم مالية سنوية أو ربع سنوية معتمدة من مراقب الحسابات.

مد مهلة توفيق الأوضاع حتى يوليو 2026

وبموجب القرار رقم (102) لسنة 2025، قررت الهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام، تبدأ من 11 يوليو 2025، ما يمنح الشركات القائمة فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها وتحقيق التوافق مع متطلبات القانون الجديد.

وقد سبقت الهيئة هذا القرار بعدة جلسات من الحوار المجتمعي، ضمّت ممثلين عن الشركات، والخبراء، والجهات الرقابية، بهدف فهم التحديات العملية وتطوير منظومة مرنة وعادلة.

أثر القرار على السوق: تنظيم أقوى وثقة أكبر

يرى مراقبون أن هذا القرار يُمثّل خطوة مهمة في طريق تنظيم سوق التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر، حيث يساعد في:

• فلترة الشركات غير المؤهلة أو غير القادرة على الامتثال.

• رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

• تعزيز فرص الاستثمار في قطاع التأمين الصحي.

• تحسين قدرة الدولة على الرقابة الإلكترونية والمالية على السوق.

كما يُنتظر أن يجذب القرار اهتمام مستثمرين جدد لتأسيس شركات تأمين طبي وفقًا لنموذج الترخيص الدائم الذي تتيحه الهيئة بموجب القانون.