شهدت العاصمة الإدارية الجديدة يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، حدثًا طبيًا بارزًا تمثل في إطلاق النسخة الثالثة من «الإرشادات المصرية للمسالك البولية» (EUG – Egyptian Urological Guidelines)، خلال احتفالية علمية رفيعة المستوى احتضنها فندق سانت ريجيس، بمشاركة نخبة من القامات الطبية والقيادات الصحية في مصر.

وجاء الحدث تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وتنظيم الجمعية المصرية للمسالك البولية، وبرعاية علمية من شركة إيفا فارما – Limitless Naturals، التي دعمت هذا الحدث انطلاقًا من التزامها بدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى توحيد الممارسة الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر والمنطقة.

نقلة نوعية في الممارسة الطبية

افتتح الجلسة الافتتاحية الأستاذ الدكتور شريف مراد، رئيس الجمعية المصرية للمسالك البولية، الذي أكد في كلمته أن الإرشادات المصرية للمسالك البولية تمثل أحد أهم الإنجازات العلمية والتنظيمية في القطاع الطبي المصري، مشيرًا إلى أن النسخة الثالثة تأتي لتترجم رؤية الدولة نحو بناء منظومة طبية تستند إلى الأدلة العلمية المحدثة والمعايير الدولية.

وأضاف د. مراد أن العمل على إعداد هذه النسخة استغرق أكثر من عامين، بمشاركة لجان علمية متخصصة تضم نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء الاستشاريين، إلى جانب ممثلين عن المجلس الصحي المصري وهيئة الدواء وهيئة الرعاية الصحية، بهدف توحيد الممارسة السريرية على مستوى المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وضمان جودة القرار الطبي وحماية المريض والطبيب على حد سواء.

برعاية وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور محمد لطايف، أمين عام المجلس الصحي المصري، إلى أن إصدار النسخة الثالثة من الإرشادات يأتي في سياق أوسع يشمل تحديث الدلائل الإرشادية لمختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن المجلس يعمل حاليًا على تحويل كل الدلائل الإرشادية إلى نسخ إلكترونية تفاعلية محدثة بصفة مستمرة، بما يتيح الوصول السريع إليها عبر المنصات الرقمية للأطباء في جميع المحافظات.

وأضاف د. لطايف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لقرارات المجلس الصحي المتعلقة بربط تجديد ترخيص مزاولة المهنة بساعات التعليم الطبي المستمر (CPD)، وتطبيق نظام مراجعة دورية للتحديث العلمي كل خمس سنوات، مشددًا على أن الهدف النهائي هو رفع كفاءة الممارسة الطبية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وفي كلمته، أوضح الدكتور نِعمة سعيد عبيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية تدعم هذه الخطوة كأحد أهم محاور تطوير النظام الصحي الوطني، موضحًا أن “وجود إرشادات وطنية موحدة مبنية على الأدلة، يمثل أداة حوكمة رئيسية في تحقيق سلامة المرضى وتحسين مخرجات الرعاية الصحية”.

دعم رفيع من القيادة الصحية للدولة

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، كلمة أكد فيها أن الإرشادات الوطنية ليست مجرد وثيقة علمية، بل هي أداة حقيقية لإصلاح الممارسة الطبية وضمان سلامة المريض وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع مع المجلس الصحي المصري وضع وتنفيذ الدلائل الإرشادية في جميع التخصصات، وأن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرار وزاري بإلزام المؤسسات الصحية بتطبيق الإرشادات المعتمدة رسميًا من المجلس، بما يضمن توحيد الممارسة على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء كيانات تنظيمية متكاملة مثل المجلس الصحي المصري، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهي مؤسسات أصبحت اليوم تشكل العمود الفقري للحوكمة الطبية في مصر.

الإرشادات العلاجية وقانون المسؤولية الطبية الجديد

ناقش المؤتمر في جلسته الرئيسة، التي حملت عنوان:
«دور الإرشادات المصرية للمسالك البولية ونماذج الموافقة المستنيرة في ضوء قانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025»، العلاقة بين التشريع والممارسة السريرية، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين والأطباء.

شارك في الجلسة كل من:

• د. عوض تاج الدين – مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية

• د. أسامة عبد الحي – أمين عام نقابة الأطباء

• د. محمد لطايف – أمين عام المجلس الصحي المصري

• الأستاذ أحمد شمس – المحامي المتخصص في قضايا المسؤولية الطبية

وأكد المتحدثون أن الإرشادات الإكلينيكية أصبحت اليوم المرجع الأساسي في تحديد المعايير المهنية في الممارسة الطبية، وأنها تمثل خط الدفاع الأول للطبيب الملتزم بها أمام القانون.

وأوضح الخبراء أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في الأخطاء الفنية، واستبدلها بغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، مع الإبقاء على عقوبة الحبس فقط في حالات الإهمال الجسيم، مثل الممارسة بدون ترخيص أو في أماكن غير معتمدة.

كما أقر القانون تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي جهة فنية تضم خبراء من المجلس الصحي المصري وهيئات القطاع الصحي، تكون تقاريرها الفنية ملزمة للقضاء، إضافة إلى لجنة تسوية برئاسة قاضٍ لتقدير التعويضات دون اللجوء للمحاكم، وإنشاء صندوق لتعويض المرضى المتضررين.

الموافقة المستنيرة.. ضمان للطبيب والمريض

خلال جلسات المؤتمر، تم استعراض النماذج الجديدة للموافقة المستنيرة (Informed Consent) التي أعدها المجلس الصحي المصري بالتعاون مع الجمعية المصرية للمسالك البولية، لتكون مرجعًا موحدًا للمستشفيات الحكومية والخاصة.

وأوضح المتحدثون أن الموافقة المستنيرة لم تعد مجرد توقيع شكلي، بل هي عملية تواصل فعّالة تتطلب من الطبيب شرح الإجراء للمريض بلغة واضحة، وبيان المضاعفات الشائعة (بنسبة 2.5 – 7%) والنادرة (1/1000 أو 1/10000)، إضافة إلى توضيح البدائل العلاجية ومخاطر عدم العلاج.

وأشار الأستاذ أحمد شمس إلى أن «الموافقة المستنيرة هي في حقيقتها عقد قانوني وأخلاقي يحمي المريض من الجهل، ويحمي الطبيب من الاتهام»، موضحًا أن عدم الالتزام بها أو الحصول عليها بصورة صورية يُعتبر الآن أول خطأ طبي في نظر القانون.