بيانات وتحليلات هذا التقرير الأسبوعي مُقدَّمة بالشراكة مع مايندلتكس Mindlytx المنصة المتخصصة لدعم قرارات الاستثمار، مصممة خصيصًا للأسواق الناشئة.

سيولة القطاع ترتفع 5.6% إلى نحو 4.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر، بينما يبدأ إطار جديد لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر بأوزان 60% لسعر الصرف و30% للتضخم و10% للفائدة.

شهدت أسهم شركات الدواء والرعاية الصحية المدرجة في البورصة المصرية تراجعاً ملحوظاً في حدة الضغوط البيعية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء العمل بإطار جديد لمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية يعتمد على مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الرئيسية.

وتحسن وسيط التغير الأسبوعي لعينة الشركات التي تابعتها النشرة إلى سالب 0.88%، مقابل سالب 5.59% في الأسبوع السابق، مع تراجع عدد الأسهم الهابطة من 17 سهماً إلى 11 سهماً، وارتفاع عدد الأسهم الصاعدة من 3 إلى 7 أسهم، فيما استقر سهمان دون تغيير.

ورغم أن الصورة السوقية لم تتحول بالكامل إلى الاتجاه الإيجابي، فإن البيانات تشير إلى تراجع واضح في حدة البيع، في وقت ارتفعت فيه سيولة أسهم القطاع للمرة الأولى بعد أسبوعين متتاليين من الانكماش.

وفي خلفية المشهد، بدأ العمل في 24 سبتمبر 2026 بإطار جديد لمراجعة أسعار الأدوية يقوم على معادلة دورية ترتبط بسعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة، في تحول تنظيمي مهم قد يؤثر مستقبلاً في طريقة تعامل شركات الدواء مع التغيرات في تكلفة الإنتاج.

ولا تثبت البيانات المتاحة وجود علاقة سببية بين بدء تطبيق المعادلة وتحسن أداء أسهم القطاع خلال الأسبوع، خاصة أن مؤشر EGX30 تحرك أيضاً في اتجاه إيجابي خلال جلسة الخميس، ما يجعل الفصل بين أثر المتغير التنظيمي وحركة السوق العامة غير ممكن من البيانات الحالية.

الحقائق الرسمية

يغطي التحليل جلسات التداول من الأحد 27 سبتمبر وحتى الخميس 1 أكتوبر 2026.

واعتمد حساب العوائد الأسبوعية والوسيط وعدد الأسهم الصاعدة والهابطة على 20 شركة توافرت لها أسعار إغلاق في كل من 24 سبتمبر و1 أكتوبر، بينما احتُسبت بيانات السيولة على 22 شركة، بما في ذلك سهمان لم تتوافر لهما بيانات كافية لإدراجهما في حساب الأداء الأسبوعي الكامل.

وأغلقت 11 شركة من أصل 20 على انخفاض، مقابل 17 شركة في الأسبوع السابق، بينما ارتفعت 7 شركات مقارنة بثلاث شركات فقط في الأسبوع السابق، واستقر سهمان دون تغير.

وبلغ وسيط التغير الأسبوعي سالب 0.88%، مقارنة بسالب 5.59% في الأسبوع السابق.

وفي جلسة الخميس 1 أكتوبر وحدها، شهدت السوق ارتداداً واضحاً، إذ صعد 19 سهماً من الأسهم المتداولة في العينة، بينما تراجع سهم واحد فقط، وهو سهم الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية.

وجاء الارتداد بعد أربع جلسات متتالية من الضغوط البيعية، لكنه لم يكن كافياً لمحو خسائر الأسبوع بالكامل.

معادلة جديدة لمراجعة أسعار الدواء

أحد أبرز التطورات المؤثرة في المشهد الدوائي المصري خلال الفترة هو بدء العمل بإطار جديد لمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية اعتباراً من 24 سبتمبر 2026.

ووفقاً للتفاصيل التي أوردتها النشرة المرفقة، تعتمد المعادلة على ثلاثة متغيرات اقتصادية رئيسية، بوزن 60% لتحرك سعر الصرف، و30% لمعدل التضخم في المدن المصرية، و10% للتغير في سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري.

ويعاد احتساب المعادلة كل ستة أشهر، مع إمكانية إجراء مراجعة خلال فترة أقصر في الظروف الاستثنائية الطارئة.

ولا تعني المعادلة أن أسعار الأدوية ستتحرك تلقائياً مع كل تغير اقتصادي، إذ تتضمن الآلية مجموعة من الضوابط قبل النظر في تعديل سعر أي مستحضر.

ويشترط أن ينتج عن المعادلة تغير لا يقل عن 10%، إلى جانب استمرار الظروف الاقتصادية المؤثرة لمدة لا تقل عن 45 يوماً.

كما أن تعديل السعر لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يتطلب أن يتقدم صاحب تسجيل المستحضر بطلب لمراجعته.

وتعمل الآلية في الاتجاهين، بحيث لا يقتصر تطبيقها على زيادة الأسعار؛ إذ يمكن خفض سعر المستحضر إذا أظهرت المعادلة اتجاهاً هابطاً وفقاً للمعايير ذاتها.

وبذلك، فإن بدء العمل بالنظام في 24 سبتمبر لا يمثل إصدار قائمة جديدة بأسعار الأدوية، وإنما إطلاق قاعدة حسابية لمراجعة الأسعار عند توافر الشروط المطلوبة.

لماذا تمثل المعادلة تحولاً مهماً لشركات الدواء؟

تكمن أهمية النظام الجديد في محاولته معالجة واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه الصناعة الدوائية، وهي الفجوة الزمنية بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وبين الحصول على موافقة لتحريك سعر المستحضر.

وتشير المادة المرفقة إلى أن تلك الفجوة كانت تمتد بين ستة وتسعة أشهر وفقاً لما نُقل عن إدارة علاقات المستثمرين في شركة ابن سينا فارما.

ويزداد تأثير هذه الفجوة في صناعة تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات إنتاج مستوردة أو مسعّرة بالدولار، بينما تباع المستحضرات في السوق المحلية بالجنيه المصري.

وفي هذه الحالة، قد تتحرك تكلفة الإنتاج بصورة مباشرة مع تغير أسعار الصرف، في حين يبقى سعر بيع المستحضر ثابتاً إلى حين استكمال إجراءات المراجعة والتسعير.

لكن التأثير المالي للنظام الجديد على الشركات لا يمكن تحديده حتى الآن، إذ سيعتمد على عدد الشركات التي ستتقدم بطلبات، وعدد المستحضرات التي ستخضع للمراجعة، ونسبة الطلبات التي تحصل على الموافقة، إضافة إلى مزيج منتجات كل شركة ومستويات المخزون المسعر وفق الأسعار السابقة.

بحسب حسابات دواء نيوز

يعكس الانتقال من وسيط أسبوعي سالب 5.59% إلى سالب 0.88% تحسناً قدره نحو 4.71 نقطة مئوية في حدة أداء العينة خلال أسبوع واحد.

كما انخفض عدد الأسهم المتراجعة من 17 إلى 11 سهماً، أي بست شركات أقل مقارنة بالأسبوع السابق، في إشارة إلى اتساع نسبي في نطاق التعافي حتى وإن ظل الاتجاه الأسبوعي الإجمالي سالباً.

ولا تعني هذه الأرقام أن الاتجاه الهابط قد انتهى، لكنها تشير بوضوح إلى أن حدة الضغوط البيعية أصبحت أقل مما كانت عليه خلال الأسبوع السابق.

سيولة القطاع تعود إلى الارتفاع

بلغ إجمالي تداولات الشركات التي شملها التحليل نحو 4.399 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر، بارتفاع 5.6% عن الأسبوع السابق الذي سجل نحو 4.167 مليار جنيه.

ويمثل ذلك أول ارتفاع أسبوعي في السيولة بعد أسبوعين متتاليين من الانكماش.

ومع ذلك، لا تزال التداولات أقل بنحو 50.2% من الذروة التي سجلها القطاع خلال أسبوع 6 إلى 10 سبتمبر، عندما بلغت السيولة نحو 8.825 مليار جنيه.

وتصدر سهم جالكسو سميثكلاين قائمة الأسهم الأكثر سيولة خلال الأسبوع بتداولات بلغت نحو 851.7 مليون جنيه، تلاه النيل للأدوية بنحو 660.1 مليون جنيه، ثم ممفيس للأدوية بنحو 591.9 مليون جنيه، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» بنحو 586.4 مليون جنيه.

واستحوذت الأسهم الأربعة مجتمعة على نحو 61.2% من إجمالي سيولة الشركات التي شملتها العينة.

جالكسو سميثكلاين.. صعود 36.94% يحتاج إلى قراءة مختلفة

حقق سهم جالكسو سميثكلاين أعلى عائد أسبوعي داخل العينة، بصعود بلغ 36.94%.

لكن قراءة هذا الرقم منفرداً قد تعطي صورة غير مكتملة عن حركة السهم، في ظل مستويات التذبذب المرتفعة التي سجلها خلال الأشهر الأخيرة.

فمنذ بداية يوليو، وصل السهم إلى الحد السعري اليومي البالغ 20% في 12 جلسة من أصل 63 جلسة، أي في نحو جلسة من كل خمس جلسات تقريباً.

وبلغ أدنى إغلاق للسهم منذ بداية يوليو 70.57 جنيه، مقابل أعلى إغلاق عند 550 جنيهاً، فيما وصل أعلى سعر لحظي داخل إحدى الجلسات إلى 609 جنيهات.

وأغلق السهم في 1 أكتوبر عند 350.11 جنيه، ليظل أقل بنحو 42.5% من أعلى سعر لحظي سجله خلال الفترة، وأقل بنحو 36.3% من أعلى إغلاق.

وفي الوقت نفسه، ظل السهم مرتفعاً بنحو 389.8% مقارنة بمستواه منذ بداية يوليو.

ولم ترصد المادة المرفقة إجراءً مؤسسياً واضحاً، مثل تجزئة سهم أو توزيع أسهم مجانية، يمكنه تفسير حجم القفزات السعرية التي شهدها السهم.

ولهذا، فإن حركة جالكسو لا تمثل بالضرورة مؤشراً على الاتجاه العام للقطاع.

وتظهر أهمية استخدام الوسيط بدلاً من المتوسط في هذه الحالة؛ إذ بلغ متوسط أداء الأسهم العشرين خلال الأسبوع موجب 2% تقريباً، في حين كان الوسيط سالب 0.9%، ولو تم استبعاد جالكسو وحدها لتحول المتوسط إلى نحو سالب 1.8%.

الإسكندرية للأدوية تنتقل من بين الأفضل إلى الأسوأ

في المقابل، سجل سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أحد أكثر التحولات اللافتة خلال الأسبوع.

فبعد أن كان خامس أفضل سهم أداءً في العدد السابق عقب إعلان نمو أرباح الشركة بنسبة 34.2%، أصبح السهم الأسوأ أداءً خلال الأسبوع التالي، بتراجع بلغ نحو 9.76%.

وبلغ إجمالي تداولات السهم خلال الأسبوع نحو 46.1 مليون جنيه.

كما أظهرت تحركاته اليومية تذبذباً كبيراً؛ ففي جلسة 27 سبتمبر بلغ أعلى سعر نحو 1,987 جنيهاً قبل أن يغلق قرب 1,600.79 جنيه، أي أقل بنحو 19.4% من أعلى سعر سجله خلال الجلسة نفسها.

ولم ترصد المادة المرفقة خبراً جديداً عن الشركة بعد إعلان نتائجها يمكنه تفسير هذا التراجع، ولذلك لا يمكن إسناد الحركة السعرية إلى حدث بعينه.

القطاع مقابل EGX30

ورغم مرور ثلاثة أسابيع من التراجع، ظل وسيط أسهم شركات القطاع أعلى بنحو 18.6% مقارنة بمستواه في الأول من يوليو، مقابل ارتفاع قدره نحو 5% لمؤشر EGX30 خلال الفترة نفسها.

لكن المقارنة تحتاج إلى قدر من الحذر، لأن وسيط أداء الأسهم مقياس غير مرجح بالقيمة السوقية، بينما EGX30 مؤشر مرجح يضم مجموعة من أكبر الشركات المدرجة.

ومنذ أعلى مستوى سجلته عينة القطاع في 10 أغسطس، تراجع الوسيط بنحو 13.2% حتى إغلاق 1 أكتوبر، بينما تراجع EGX30 بنحو 6.4% عن قمته المسجلة في 6 سبتمبر.

وخلال الأسبوع الأخير وحده، تراجع EGX30 بنحو 1.34%، مقابل انخفاض وسيط العينة بنحو 0.88%.

ابن سينا فارما تعتمد برنامج إثابة بسقف 5%

وشهد الأسبوع كذلك تطوراً مهماً في شركة ابن سينا فارما، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على نظام إثابة للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين تحت مسمى «الوعد بالبيع».

ويصل الحد الأقصى للنظام إلى 5% من أسهم رأس المال المصدر في أي وقت.

واعتمدت الشركة ثلاثة مسارات لتمويل الأسهم المستخدمة في البرنامج، من بينها زيادة رأس المال.

ولا يعني ذلك أن تخفيف ملكية المساهمين الحاليين سيحدث بصورة مؤكدة أو بنسبة 5%، لأن الأثر سيتوقف على مسار التمويل الذي سيتم اختياره فعلياً.

فإذا تم استخدام أسهم قائمة، لن يرتفع عدد الأسهم المصدرة، بينما يؤدي إصدار أسهم جديدة إلى تخفيف نسبي لحصص المساهمين الحاليين.

وتشير الحسابات الواردة في النشرة إلى أنه في حالة إصدار خمسة أسهم جديدة لكل 100 سهم قائم، فإن حصة المساهم الذي يمتلك 100 سهم ستصبح 100 من أصل 105 أسهم، بما يعادل تخفيفاً نسبته نحو 4.76% وليس 5%.

ولم تتضمن المادة المرفقة إعلاناً يحدد أياً من مسارات التمويل الثلاثة سيتم استخدامه فعلياً.

تحليل دواء نيوز

تكشف بيانات الأسبوع عن مشهد مزدوج في سوق الدواء المصري: من جهة، لا يزال الأداء الأسبوعي العام سالباً، ومن جهة أخرى، تشير عدة مؤشرات إلى أن حدة البيع بدأت تتراجع مقارنة بالمستويات الحادة التي شهدها القطاع في الأسبوع السابق.

فالهبوط أصبح أقل اتساعاً، وعدد الشركات الصاعدة ارتفع، والسيولة عادت إلى النمو بعد أسبوعين من الانكماش، كما شهدت جلسة الخميس ارتداداً واسع النطاق شمل غالبية الأسهم المتداولة.

لكن هذه الإشارات لا تكفي بعد للقول إن القطاع دخل اتجاهاً صاعداً جديداً، خاصة في ظل استمرار 11 شركة من أصل 20 في المنطقة السلبية على أساس أسبوعي.

أما المتغير الأكثر أهمية على المدى المتوسط فهو إطار مراجعة أسعار الدواء الجديد.

فإذا تحول النظام إلى آلية دورية أكثر قدرة على تقليص الفجوة الزمنية بين ارتفاع التكلفة ومراجعة الأسعار، فقد يوفر قدراً أكبر من الوضوح لشركات الدواء عند التخطيط للهوامش والتدفقات النقدية.

لكن الأثر لن يكون موحداً بين الشركات، إذ ستختلف الاستفادة وفقاً لمزيج المنتجات، ونسبة المدخلات المستوردة، ومستويات المخزون، وتوقيت طلبات إعادة التسعير، والقرارات التي تصدر بشأن كل مستحضر.

ولهذا، ستكون نتائج الشركات خلال الأرباع المقبلة، إلى جانب الإفصاحات المتعلقة بطلبات مراجعة الأسعار، أكثر قدرة على قياس الأثر الحقيقي للنظام الجديد من حركة الأسهم خلال أسبوع واحد.

الخلاصة

أنهى قطاع الدواء والرعاية الصحية في البورصة المصرية الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر بصورة أفضل نسبياً من الأسبوع السابق، مع تقلص وسيط الخسائر إلى 0.88% وارتفاع السيولة 5.6% إلى نحو 4.4 مليار جنيه.

وجاء هذا التحسن بالتزامن مع بدء العمل بإطار جديد لمراجعة أسعار الأدوية يقوم على سعر الصرف والتضخم والفائدة، لكنه لا يعني تحريك الأسعار بصورة تلقائية، ولا يمكن حتى الآن ربطه سببياً بحركة أسهم القطاع.

وبين تحسن السيولة، وتراجع عدد الأسهم الهابطة، والتذبذب الاستثنائي في بعض الأسهم، يبقى العامل الأكثر أهمية أمام المستثمرين وقيادات شركات الدواء هو مدى قدرة منظومة التسعير الجديدة على التحول من قاعدة تنظيمية إلى أثر مالي يمكن قياسه داخل نتائج الأعمال.

للمزيد من أخبار شركات الأدوية المصرية والسعودية والعالمية وأخبار الصحة وسوق الدواء المصري والسعودي والشرق الأوسط، تابعوا دواء نيوز – أخبار الدواء على لينكدإن:

www.linkedin.com/company/dawaa-news