جمجوم فارما تفوّض مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية في 2026 وتحول 67.1 مليون ريال للأرباح المبقاة

أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية «جمجوم فارما» نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي عُقد في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة وعبر وسائل التقنية الحديثة، بنسبة حضور بلغت 85% من إجمالي أسهم الشركة، في اجتماع شهد اعتماد حزمة من القرارات المالية والتنظيمية المهمة المرتبطة بسياسة التوزيعات، وتعزيز الأرباح القابلة للتوزيع، وتطوير إطار الحوكمة داخل الشركة.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فقد صادقت الجمعية على التقارير المالية والتشغيلية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب الموافقة على عدد من البنود الجوهرية المتعلقة بالهيكل المالي، وتعيين المراجع الخارجي، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي، وإقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

في خطوة تستهدف تعزيز رصيد الأرباح القابلة للتوزيع، وافق مساهمو جمجوم فارما على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي، والبالغ 67.13 مليون ريال، إلى بند الأرباح المبقاة، وذلك وفقًا للمراكز المالية الظاهرة في ميزانية العام الماضي.

وتحمل هذه الخطوة أهمية مالية واضحة، إذ تمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة الأرباح القابلة للتوزيع مستقبلًا، خاصة مع استمرار نمو أعمالها واحتياجها إلى موازنة دقيقة بين دعم التوسعات التشغيلية والاستثمارية من جهة، وتعزيز العوائد النقدية للمساهمين من جهة أخرى.

تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال 2026

وفي إطار دعم سياسة العوائد النقدية، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن السنة المالية 2026، سواء بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي.

ويُعد هذا التفويض مؤشرًا مهمًا على توجه الشركة نحو تبني سياسة توزيعات أكثر مرونة، تتيح لمجلس الإدارة التعامل مع التدفقات النقدية والنتائج التشغيلية بصورة أكثر ديناميكية، بدلًا من الاقتصار على توزيع سنوي واحد.

كما يعكس القرار ثقة المساهمين في قدرة الإدارة على إدارة السيولة بكفاءة، بما يوازن بين تمويل النمو المستقبلي والحفاظ على جاذبية السهم من منظور العوائد الدورية.

تعيين إرنست ويونغ مراجعًا خارجيًا حتى الربع الأول من 2029

على صعيد الرقابة المالية، أقرت الجمعية تعيين مكتب إرنست ويونغ مراجعًا خارجيًا لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2026، وكامل فترات عامي 2027 و2028، وصولًا إلى الربع الأول من عام 2029.

وبلغ إجمالي الأتعاب المهنية المتفق عليها 2.912 مليون ريال، بما يعكس إطارًا رقابيًا ممتدًا لعدة فترات مالية، ويدعم استقرار عملية المراجعة الخارجية والامتثال المالي خلال الأعوام المقبلة.

إبراء ذمة مجلس الإدارة وصرف المكافآت

كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية، وصرف مكافآت وبدل مصروفات للمجلس بقيمة 1,963,356 ريال.

وشملت القرارات كذلك الموافقة على صرف مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة بقيمة 1.8 مليون ريال، تقديرًا لمساهماته في تطوير أعمال الشركة وتعزيز هويتها المؤسسية، وفق ما ورد في إفصاح الشركة.

ويأتي هذا البند ضمن حزمة القرارات المرتبطة بالحوكمة والمكافآت، والتي عادة ما تعكس تقييمًا لأداء المجلس ومساهمته في دعم توجهات الشركة خلال العام المالي السابق.

تعديلات في النظام الأساسي للشركة

شملت قرارات الجمعية تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، من بينها المادة السادسة المتعلقة بأغراض الشركة، إضافة إلى المواد 17 و19 و24 و26، والمرتبطة بصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه، إلى جانب الأحكام المنظمة لنصاب اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ قراراته.

وتكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة لأنها تمس الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحكم عمل مجلس الإدارة، بما قد يعزز وضوح الصلاحيات، ويدعم كفاءة اتخاذ القرار، ويرفع جاهزية الشركة للتعامل مع توسعاتها المستقبلية ومتطلبات الحوكمة.

اعتماد تعاملات الأطراف ذات العلاقة

وفي بند التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، صادقت الجمعية على مجموعة واسعة من العقود والاتفاقيات التي تمت خلال عام 2025 مع شركات تابعة لمجموعة جمجوم أو مرتبطة بأعضاء في مجلس الإدارة.

وتصدرت هذه التعاملات الاتفاقية المبرمة مع مخزن أدوية جمجوم، فرع شركة عبداللطيف محمد صلاح جمجوم وإخوانه، بقيمة تجاوزت 831 مليون ريال، وذلك لتوزيع المستحضرات الصيدلانية.

كما شملت التعاملات اتفاقيات مع وكالة سماء الحلم للسفر والسياحة بقيمة 22.6 مليون ريال، وعقودًا مع شركة جمجوم الجزائر للدواء بقيمة 12.2 مليون ريال، إضافة إلى عقود مع شركات تيجان الفاتح والجمجوم للطباعة والجمجوم للوكالات العامة.

وأكدت الشركة أن جميع هذه التعاملات تمت وفق الشروط التجارية السائدة، ودون أي مزايا تفضيلية، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في شفافية التعاملات المرتبطة بالأطراف ذات العلاقة.

قراءة دواء نيوز

تعكس قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة جمجوم فارما مجموعة من الرسائل المالية والمؤسسية المهمة. فمن جهة، يشير تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية إلى رغبة واضحة في تعزيز مرونة سياسة التوزيعات، ودعم قدرة الشركة على مكافأة المساهمين بصورة أكثر انتظامًا إذا سمحت النتائج والتدفقات النقدية بذلك.

ومن جهة أخرى، فإن تعيين مراجع خارجي لفترة ممتدة، وتعديل مواد النظام الأساسي، واعتماد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، يعكس اهتمامًا بإطار الحوكمة والرقابة والشفافية، وهي عناصر تكتسب أهمية متزايدة للشركات المدرجة في السوق السعودية، خاصة داخل قطاعات دفاعية وجاذبة مثل الدواء والرعاية الصحية.

كما أن حجم التعاملات المرتبطة بالتوزيع، وعلى رأسها الاتفاقية التي تجاوزت قيمتها 831 مليون ريال، يسلط الضوء على أهمية البنية التجارية وسلاسل الإمداد في دعم أعمال جمجوم فارما، ليس فقط من زاوية الإنتاج، ولكن من زاوية الوصول إلى السوق وتعزيز الانتشار.

الخلاصة

تمثل نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة جمجوم فارما محطة مهمة في مسارها المؤسسي بعد عام مالي انتهى في ديسمبر 2025، إذ وافق المساهمون على تحويل 67.13 مليون ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2026، إلى جانب تعيين إرنست ويونغ مراجعًا خارجيًا، وإقرار تعديلات نظامية وتعاملات مع أطراف ذات علاقة.

وتشير هذه القرارات إلى توجه الشركة نحو تعزيز المرونة المالية، وتطوير الحوكمة، ودعم سياسة عوائد نقدية أكثر ديناميكية، بما ينسجم مع طموحات النمو المستدام وتعزيز ثقة المساهمين في المرحلة المقبلة.