في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الكفاءات الوطنية وتحقيق الاكتفاء المهني في القطاع الصحي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميًا بدء تنفيذ قرار توطين مهنة الصيدلة اعتبارًا من يوم الأحد 27 يوليو 2025، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي امتدت لستة أشهر منذ صدور القرار في يناير الماضي.

ويُعد هذا القرار من أهم المبادرات التي تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتوفير فرص وظيفية مستدامة لخريجي تخصصات الصيدلة، وتحفيز القطاع الخاص على توظيف الصيادلة السعوديين في مختلف مجالات العمل الصيدلي.

 تاريخ التطبيق الرسمي:

• تاريخ بدء التنفيذ: الأحد 27 يوليو 2025

• فترة السماح السابقة: 6 أشهر من تاريخ صدور القرار في يناير 2025

 نسب التوطين حسب نوع المنشأة:

تمثل هذه النسب تحولًا جوهريًا في ممارسات التوظيف داخل القطاع الصحي، حيث أصبح توطين الصيادلة مطلبًا تنظيميًا ملزمًا للمنشآت الصحية الخاصة والعامة على حد سواء.

 المهن المستهدفة بالتوطين:

يشمل القرار جميع المهن المصنفة ضمن “مهن الصيدلة” في التصنيف المهني المعتمد، مثل:

• صيدلي

• صيدلي سريري

• أخصائي أدوية

• مدير صيدلية

• استشاري سموم

• أخصائي معلومات دوائية

• وغيرها من التخصصات الصيدلانية المعتمدة

الحد الأدنى للأجور:

• يشترط لاحتساب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين أن لا يقل راتبه الشهري عن 7,000 ريال سعودي.

• الموظفون الذين تقل أجورهم عن هذا الحد لا يُحسبون ضمن النسبة المحتسبة للمنشأة.

الشروط الأساسية:

• أن يكون الصيدلي سعودي الجنسية.

• أن يكون حاصلًا على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

• أن يكون على رأس العمل، وموثقًا في منصة “قوى” ومنصة “التأمينات الاجتماعية”.

أهداف القرار:

• توفير فرص عمل نوعية لخريجي الصيدلة السعوديين.

• تقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية في سلسلة الإمداد الدوائي.

• تحقيق الاكتفاء المحلي المهني في جميع قطاعات ومراحل تصنيع وتوزيع الأدوية.

• رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع عبر كوادر وطنية مؤهلة.

• تحقيق الاستدامة الدوائية كركيزة من ركائز الأمن الصحي في المملكة.

آلية المتابعة والعقوبات:

• ستبدأ الرقابة الميدانية من قبل فرق الوزارة لضمان الالتزام.

• ستُفرض غرامات وعقوبات على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المحددة.

• لا يُسمح بأي شكل من الأشكال بتكليف غير السعوديين بمهن الصيدلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

دعم حكومي للمنشآت:

وفرت الحكومة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والجهات ذات العلاقة، حزمة من البرامج التحفيزية:

1. برامج دعم التوظيف والاستقطاب

2. برامج تدريب وتأهيل خريجي الصيدلة

3. دعم الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية

4. تحفيز المنشآت الملتزمة بالتوطين للاستفادة من العقود الحكومية

أثر القرار على القطاع الدوائي والاستثماري:

من المتوقع أن ينعكس القرار على تحسين التنافسية في قطاع الأدوية، حيث:

• سيحفز المستثمرين على فتح برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر السعودية.

• سيدفع الشركات لتبني حلول مستدامة في إدارة الموارد البشرية.

• سيفتح المجال أمام الصيادلة السعوديين للمساهمة في البحث والتطوير.

ردود فعل إيجابية من السوق:

وقد رحبت عدد من الكيانات الصيدلانية الكبرى مثل شركات جمجوم فارما والسعودية للصناعات الدوائية (سبيماكو) ونوفو نورديسك السعودية، بهذا القرار، وأكدت التزامها بخطط التوطين، وبدأت فعليًا بتوسيع برامج التوظيف والتدريب داخل مصانعها وصيدلياتها.

كما أشادت الجمعية الصيدلية السعودية بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تطورًا مهمًا نحو التمكين المهني للصيادلة السعوديين، وتشجع الشباب على دخول التخصص بثقة أكبر.

نظرة مستقبلية:

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق الأهداف التالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة:

• توظيف أكثر من 6,000 صيدلي سعودي إضافي.

• تقليل نسبة الوافدين في مهن الصيدلة إلى أقل من 35%.

• خلق بيئة عمل أكثر تنافسية واستقرارًا للمواطنين في القطاع الصحي.

• تعزيز الإنتاج المحلي الدوائي بمشاركة كفاءات سعودية في خطوط التصنيع والتوزيع والإدارة.

اقرأ من هنا  الدليل الإجرائي لتوطين مهنة الصيدلة