هذا التقرير برعاية معرض CPHI Middle East بوابة الازدهار في أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا

أفالون فارما تجدد تسهيلات مصرفية بـ104 ملايين ريال لتمويل رأس المال العامل

الاتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي لمدة عام بضمان سندات لأمر.. وترفع التسهيلات المعلنة التي جددتها الشركة مع بنكين خلال شهر إلى 154 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما» تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 104 ملايين ريال سعودي، في خطوة تستهدف تمويل رأس المال العامل للشركة.

وقالت أفالون فارما، في إفصاح منشور على تداول السعودية بتاريخ 17 سبتمبر 2026، إن مدة التمويل تبلغ سنة ميلادية واحدة، فيما قدمت الشركة سندات لأمر بقيمة 104 ملايين ريال كضمان مقابل التسهيلات، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

ويأتي تجديد التسهيلات بعد أقل من شهر من إعلان أفالون تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة 50 مليون ريال، بما يعكس استمرار الشركة في تأمين خطوط تمويل لرأس المال العامل واحتياجاتها التشغيلية.

الحقائق الرسمية

وفق إفصاح أفالون فارما على تداول السعودية، حصلت الشركة على التسهيلات المجددة من البنك السعودي الفرنسي في 17 سبتمبر 2026.

وتتضمن أبرز تفاصيل الاتفاقية:

ولم يتضمن الإفصاح المنشور تفاصيل عن معدل تكلفة التمويل، أو مقدار الجزء المستخدم فعلياً من التسهيلات، كما لم تعلن الشركة أثراً مالياً محدداً متوقعاً على الأرباح نتيجة التجديد.

وهذه نقطة مهمة عند قراءة الإعلان؛ فقيمة 104 ملايين ريال تمثل حد التسهيلات المصرفية المعلن، ولا تعني بالضرورة أن الشركة اقترضت كامل هذا المبلغ أو أنه دخل دفعة واحدة إلى التدفقات النقدية لأفالون.

154 مليون ريال تسهيلات معلنة مع بنكين خلال شهر

ويأتي الاتفاق الجديد بعد أن أعلنت أفالون فارما في 20 أغسطس 2026 تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الإنماء.

وبلغت قيمة تلك التسهيلات 50 مليون ريال لمدة سنة ميلادية، مقابل سند لأمر بالقيمة نفسها، وخصصتها الشركة لتمويل رأس المال العامل وتمويل الأصول. ولم تكن هناك أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وبذلك، تُظهر قراءة «دواء نيوز» للإفصاحين أن إجمالي حدود التسهيلات المصرفية التي أعلنت أفالون فارما تجديدها مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء خلال الفترة الأخيرة يبلغ:

154 مليون ريال سعودي.

ويتوزع المبلغ بين 104 ملايين ريال مع البنك السعودي الفرنسي و50 مليون ريال مع مصرف الإنماء.

لكن الرقم لا ينبغي تفسيره باعتباره مديونية جديدة بقيمة 154 مليون ريال؛ فالإعلانان يتعلقان بتجديد تسهيلات مصرفية، كما أن قيمة الحد الائتماني تختلف محاسبياً عن الرصيد المستخدم فعلياً من التمويل.

أفالون تواصل توسيع أعمالها الدوائية

يأتي تعزيز المرونة التمويلية للشركة في فترة تشهد تحركات تشغيلية واستراتيجية مهمة داخل أفالون فارما.

ففي أغسطس الماضي، أعلنت الشركة توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة Bio-Thera Solutions، حصلت بموجبها على حقوق حصرية لتسجيل وتسويق BAT2406، وهو بديل حيوي مقترح لـDupixent® «dupilumab»، في المملكة العربية السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، تحتفظ Bio-Thera بمسؤولية التطوير والتصنيع والتوريد، بينما تتولى أفالون فارما مسؤولية الحصول على الموافقات التنظيمية وتسويق المنتج في المنطقة المرخصة.

كما تضمنت الاتفاقية إمكانية نقل التقنية وتوطين تصنيع المنتج مستقبلاً، ما يضعها ضمن توجه أفالون للتوسع في الأدوية التخصصية والمنتجات البيولوجية والبدائل الحيوية.

ومن المهم الفصل بين هذا الاتفاق وبين التسهيلات المصرفية الجديدة؛ إذ لم يذكر إفصاح البنك السعودي الفرنسي أن التمويل مخصص لاتفاقية Bio-Thera أو لمشروع بعينه، وإنما حدد الغرض رسمياً في تمويل رأس المال العامل.

نمو أعمال أفالون خلال النصف الأول

وتأتي التحركات التمويلية في الوقت الذي سجلت فيه أفالون فارما نمواً في أعمالها خلال النصف الأول من 2026.

وبحسب النتائج المالية الرسمية المنشورة على تداول السعودية، بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام نحو 55.7 مليون ريال، مقابل 44.21 مليون ريال في الفترة المقارنة، بنمو يقارب 26%.

وفي الربع الثاني وحده، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 136.5 مليون ريال، مقابل 117.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2025، بزيادة 16%.

كما ارتفع صافي ربح الربع الثاني إلى نحو 28.8 مليون ريال، مقابل 24.8 مليون ريال في الفترة المماثلة، بنمو 16.1%، فيما استقر هامش صافي الربح عند نحو 21.1%.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات خلال الربع الثاني بصورة رئيسية إلى توسع القطاع الخاص، الذي حقق إيرادات بلغت 99.8 مليون ريال، بزيادة 27.5% على أساس سنوي، وشكل نحو 73.1% من إجمالي الإيرادات الفصلية.

كما بلغت إيرادات قطاع التصدير نحو 18 مليون ريال خلال الربع، بارتفاع 11.9% على أساس سنوي.

689 مليون ريال إجمالي أصول الشركة

وتظهر البيانات المالية المنشورة على تداول السعودية أن إجمالي أصول أفالون فارما بلغ نحو 689.4 مليون ريال في نهاية يونيو 2026، مقابل نحو 626.5 مليون ريال في نهاية مارس.

وبلغ إجمالي الالتزامات نحو 243.9 مليون ريال، بينما وصل إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية إلى نحو 445.5 مليون ريال.

وتوفر هذه الأرقام سياقاً مهماً عند قراءة قيمة التسهيلات المصرفية المعلنة، لكنها لا تسمح وحدها باستخلاص مقدار الزيادة الفعلية في المديونية نتيجة الاتفاق الأخير، لعدم إعلان قيمة السحب الفعلي من التسهيلات الجديدة.

الشركة وزعت 0.80 ريال للسهم عن النصف الأول

بالتوازي مع النمو التشغيلي، كانت أفالون فارما قد أعلنت توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2026 بقيمة 0.80 ريال للسهم، وحددت 1 سبتمبر تاريخاً للأحقية و15 سبتمبر موعداً للتوزيع. وتظهر بيانات تداول السعودية تنفيذ التوزيع في الموعد المحدد.

وبذلك جاء إعلان تجديد التسهيلات مع البنك السعودي الفرنسي بعد يومين فقط من تاريخ توزيع الأرباح النقدية عن النصف الأول.

السهم يرتفع 2.28% في جلسة الإعلان

أظهرت بيانات تداول السعودية أن سهم أفالون فارما سجل ارتفاعاً بنسبة 2.28% في جلسة الخميس 17 سبتمبر، ليصل آخر سعر ظاهر إلى 65 ريالاً.

وكان السهم قد أنهى الأسبوع السابق عند 66.60 ريال، فيما بلغ سعر بداية العام وفق صفحة الشركة الرسمية 64.56 ريال.

ولا يمكن، مع ذلك، نسبة حركة السهم في جلسة الخميس مباشرة إلى إعلان التسهيلات المصرفية؛ إذ نُشر الإفصاح عند 15:43:40 يوم 17 سبتمبر، وبالتالي فإن التزامن الزمني وحده لا يكفي لإثبات وجود علاقة سببية بين الإعلان وحركة السعر.

تحليل دواء نيوز

تُظهر قراءة «دواء نيوز» للإفصاحات الأخيرة أن أهمية اتفاقية البنك السعودي الفرنسي لا تكمن فقط في رقم 104 ملايين ريال، وإنما في وضعها ضمن سلسلة من التحركات التمويلية والتشغيلية التي تنفذها أفالون فارما خلال 2026.

فالشركة جددت خلال أقل من شهر تسهيلات مصرفية معلنة بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون ريال لدى بنكين، في الوقت الذي تسجل فيه نمواً في الإيرادات والأرباح وتتوسع في محفظة الأدوية التخصصية والبيولوجية.

وبمقارنة إجمالي حدود التسهيلات المجددة المعلنة، البالغة 154 مليون ريال، بإجمالي أصول الشركة في نهاية يونيو البالغ نحو 689.4 مليون ريال، تعادل الحدود الائتمانية نحو 22.3% من إجمالي الأصول.

لكن هذه النسبة هي مقارنة تحليلية بين حدين ماليين مختلفين، ولا تعني أن الالتزامات ارتفعت بهذه النسبة أو أن كامل التسهيلات تم استخدامها.

كما أن تخصيص اتفاقية البنك السعودي الفرنسي لرأس المال العامل يشير إلى طبيعة تشغيلية للتمويل، بما يمكن أن يدعم دورة النشاط، والمخزون، والمشتريات والاحتياجات التشغيلية وفقاً لاستخدام الشركة للتسهيلات، دون أن يكون الإفصاح قد حدد بنود الاستخدام التفصيلية.

ومن ناحية أخرى، فإن وجود تسهيلات مع أكثر من بنك يمنح الشركة مصادر تمويل متعددة، إلا أن تقييم أثر ذلك على المركز المالي يحتاج إلى متابعة الرصيد المسحوب فعلياً، تكلفة التمويل، التدفقات النقدية، ونسب المديونية في القوائم المالية اللاحقة.

أما استراتيجياً، فإن التزامن بين نمو الأعمال، اتفاقية Bio-Thera، التوسع في الأدوية التخصصية والبيولوجية، وتجديد خطوط التمويل، يجعل قدرة أفالون على تحويل التوسع إلى نمو مستدام في الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية المؤشر الأهم الذي ينبغي مراقبته خلال الفترات المقبلة.

الخلاصة

جددت أفالون فارما تسهيلات مصرفية بقيمة 104 ملايين ريال مع البنك السعودي الفرنسي لمدة عام، مخصصة لتمويل رأس المال العامل، بضمان سندات لأمر بالقيمة نفسها.

ويرفع الاتفاق إجمالي حدود التسهيلات المصرفية المعلنة التي جددتها الشركة مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الإنماء خلال نحو شهر إلى 154 مليون ريال، بالتزامن مع نمو صافي أرباح النصف الأول بنحو 26% وتحركات توسعية في مجال الأدوية التخصصية والبدائل الحيوية.

ويبقى العامل الحاسم في تقييم الأثر المالي للتسهيلات هو حجم الاستخدام الفعلي منها وتكلفة التمويل وانعكاسها على التدفقات النقدية والمديونية، وهي تفاصيل لم يتضمنها الإفصاح الحالي.

المصدر الرئيسي: إفصاحات وبيانات شركة أفالون فارما المنشورة رسمياً عبر تداول السعودية.

للمزيد من أخبار شركات الأدوية المصرية والسعودية والعالمية وأخبار الصحة وسوق الدواء المصري والسعودي والشرق الأوسط، تابعوا دواء نيوز – أخبار الدواء على لينكدإن:

www.linkedin.com/company/dawaa-news