هذا المقال برعاية مؤتمر عمان للتسويق الطبي والصيدلاني APhMAC
دار الدواء الأردنية ترفع أرباحها 59% إلى 4.62 مليون دينار خلال 9 أشهر من 2026
الشركة تحقق مبيعات بقيمة 61.15 مليون دينار بنمو 9%، وترفع أرباحها الإجمالية 19% إلى 27.57 مليون دينار، بالتزامن مع تطوير مصنع دوائي جديد في السعودية لتعزيز انتشارها الصناعي والإقليمي.
عمّان، 1 نوفمبر 2026:
أعلنت شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار (Dar Al Dawa Development & Investment)، إحدى شركات الصناعات الدوائية الأردنية المدرجة في بورصة عمّان، تحقيق نمو بنسبة 59% في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 4.62 مليون دينار أردني، مقارنة بنحو 2.91 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفع صافي مبيعات الشركة بنسبة 9% إلى 61.15 مليون دينار أردني خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقابل 56.04 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
كما سجلت الأرباح الإجمالية نموًا بنسبة 19%، لتبلغ 27.57 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.26 مليون دينار خلال الفترة المماثلة، في مؤشر على تحسن الربحية بالتوازي مع زيادة حجم الأعمال.
وتعكس النتائج استمرار تطور الأداء المالي للشركة، بعدما تجاوز معدل نمو صافي الأرباح الزيادة المسجلة في المبيعات، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية تستهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع القدرات الإنتاجية والبحثية.
وتأتي النتائج في وقت تعمل فيه دار الدواء على تطوير حضورها الصناعي في أسواق جديدة، من بينها المملكة العربية السعودية، حيث بدأت الشركة خطوات إنشاء مصنع دوائي بعد حصولها على رخصة استثمار صناعي.
ويمثل هذا التوسع امتدادًا لقاعدتها الإنتاجية الحالية، التي تضم سبعة مصانع موزعة بين الأردن والجزائر، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز قدرات التصنيع والتصدير وتطوير الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية.
أبرز المؤشرات المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2026
| المؤشر | 9 أشهر 2026 | 9 أشهر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 61.15 مليون دينار | 56.04 مليون دينار | +9% |
| إجمالي الربح | 27.57 مليون دينار | نحو 23.26 مليون دينار | +19% |
| صافي الربح | 4.62 مليون دينار | نحو 2.91 مليون دينار | +59% |
| هامش إجمالي الربح | 45.1% | نحو 41.5% | +3.6 نقطة مئوية |
| هامش صافي الربح | 7.6% | نحو 5.2% | +2.4 نقطة مئوية |
وتستند الأرقام المالية إلى النتائج المعلنة من الشركة، بينما حُسبت هوامش الربحية من خلال قسمة الأرباح على صافي المبيعات، مع تقريب النتائج لأقرب منزلة عشرية.
وتوضح المؤشرات أن التحسن لم يقتصر على نمو المبيعات، بل امتد إلى قدرة الشركة على تحقيق مستويات أعلى من الأرباح مقابل كل دينار من الإيرادات.
صافي الأرباح يرتفع بنحو 1.71 مليون دينار
ارتفع صافي أرباح دار الدواء بنحو 1.71 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
ويعكس هذا التحسن زيادة صافي الأرباح بوتيرة تفوق نمو المبيعات، وهو تطور يشير إلى تحسن الربحية الإجمالية والنهائية للشركة.
فبينما ارتفعت المبيعات بنسبة 9%، بلغ نمو الأرباح الإجمالية 19%، قبل أن يصل معدل نمو صافي الأرباح إلى 59%.
ومن الناحية المالية، قد يعكس التفاوت بين معدلات النمو تغيرات في مزيج المنتجات أو تكاليف التصنيع أو المصروفات التشغيلية والتمويلية، إلا أن تحديد مساهمة كل عامل يتطلب مراجعة التفاصيل الكاملة للقوائم المالية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عند تحليل أداء الشركات الدوائية، التي تتأثر نتائجها بمجموعة من العوامل تشمل أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج والتوزيع والمزيج الجغرافي للمبيعات.
ويشير ارتفاع هامش صافي الربح من نحو 5.2% إلى 7.6% إلى أن الشركة حققت ربحًا صافيًا أكبر من كل دينار مبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام السابق.
نمو المبيعات إلى 61.15 مليون دينار
سجلت دار الدواء صافي مبيعات بلغ 61.15 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 56.04 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025.
وبذلك ارتفعت المبيعات بنحو 5.11 مليون دينار خلال عام واحد.
وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار الشركة في تطوير أعمالها داخل الأسواق التي تنشط فيها، مع الحفاظ على حضور صناعي وتجاري في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمثل نمو الإيرادات أحد المؤشرات المهمة في تقييم توسع شركات الأدوية، خاصة عندما يتزامن مع تحسن الهوامش الربحية.
فارتفاع المبيعات وحده لا يكفي للحكم على كفاءة الأداء إذا صاحبه ارتفاع مماثل أو أكبر في التكاليف.
أما في حالة دار الدواء، فقد تجاوز معدل نمو الأرباح الإجمالية معدل نمو المبيعات، ما أدى إلى تحسن هامش إجمالي الربح.
ولم يتضمن الإعلان تفصيلًا لمساهمة كل سوق جغرافية أو مجموعة علاجية في الزيادة المسجلة بالإيرادات خلال الفترة.
وبالتالي، لا يمكن إسناد نمو المبيعات إلى منتج محدد أو سوق بعينها دون بيانات إضافية.
الأرباح الإجمالية ترتفع 19% وتحسن هامش الربحية
بلغ إجمالي ربح دار الدواء 27.57 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل نحو 23.26 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويمثل ذلك زيادة بنحو 4.31 مليون دينار، وبمعدل نمو يقارب 19%.
وبناءً على المبيعات المعلنة، ارتفع هامش إجمالي الربح إلى نحو 45.1%، مقارنة بنحو 41.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.
أي أن الهامش تحسن بنحو 3.6 نقطة مئوية.
ويعكس هذا التطور تحسن العلاقة بين إيرادات الشركة والتكاليف المباشرة المرتبطة بالمبيعات.
ومن منظور تشغيلي، يمثل ارتفاع هامش إجمالي الربح مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الشركة على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الإيرادات بعد احتساب تكلفة المبيعات.
لكن استمرار التحسن يتطلب المحافظة على كفاءة التصنيع وسلاسل الإمداد وإدارة التكاليف، خاصة في ظل التغيرات التي قد تشهدها أسعار المواد الخام والطاقة والخدمات اللوجستية.
كما أن استدامة الهوامش تعتمد على طبيعة المنتجات المباعة والأسواق المستهدفة والضغوط التنافسية والتنظيمية.
أكرم جراب: النتائج تعكس استراتيجية نمو مستدام
أكد الدكتور أكرم جراب، رئيس مجلس إدارة شركة دار الدواء، أن النتائج المالية المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تمثل امتدادًا للأداء المتنامي للشركة خلال السنوات السابقة.
وأوضح أن التحسن في المؤشرات المالية يأتي في إطار جهود ترسيخ نمو مستدام وتعزيز قدرة المجموعة على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن النتائج تعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية للشركة وكفاءة الإدارة التنفيذية في تحويل الخطط التشغيلية والتجارية إلى نتائج مالية ملموسة.
كما أشاد بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين، مؤكدًا استمرار دعم مجلس الإدارة للمبادرات التي تعزز نمو الشركة وقدرتها التنافسية.
وشدد على أهمية تطوير الأعمال وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، بالتوازي مع ترسيخ حضور دار الدواء في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتعكس هذه التصريحات اهتمام مجلس الإدارة بمواصلة النمو مع المحافظة على الاستدامة المالية والتشغيلية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تنفيذ خطط التوسع الصناعي والتجاري.
خالد حرب: الكفاءة التشغيلية وراء تحسن الربحية
من جانبه، أكد الدكتور خالد حرب، الرئيس التنفيذي لشركة دار الدواء، أن المجموعة تمكنت من مواصلة تحقيق أهدافها رغم التحديات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن الشركة اعتمدت على المرونة في الاستجابة للمتغيرات وتطوير فرص جديدة للنمو، مع الحفاظ على توجهاتها الاستراتيجية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن نمو إجمالي الربح بنسبة 19% يعكس التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية، وهو ما ساهم في تحقيق زيادة صافي الأرباح بنسبة 59%.
كما أكد أن النتائج جاءت ثمرة جهود فرق العمل في مختلف قطاعات الشركة، مع استمرار التركيز على احتياجات المرضى والمؤسسات الصحية.
وأضاف أن دار الدواء ستواصل تعزيز قدراتها البحثية والإنتاجية وإقامة شراكات استراتيجية جديدة، بما يدعم حضورها في صناعة الأدوية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتبرز تصريحات الرئيس التنفيذي أهمية الاستثمار في الكفاءة التشغيلية، خاصة عندما يرتبط بمشروعات التوسع الإنتاجي وتطوير محفظة المستحضرات الدوائية.
الأداء المالي يتسارع خلال الربع الثالث
تُظهر المقارنة مع النتائج المعلنة للنصف الأول من 2026 تحسنًا واضحًا في الأداء خلال الربع الثالث.
فقد حققت دار الدواء خلال الأشهر الستة الأولى من العام صافي ربح للفترة بلغ نحو 2.60 مليون دينار، بينما وصلت أرباح التسعة أشهر إلى 4.62 مليون دينار.
وبناءً على الفرق بين الفترتين، بلغ صافي ربح الربع الثالث نحو 2.02 مليون دينار.
كما ارتفعت المبيعات من نحو 36.41 مليون دينار خلال النصف الأول إلى 61.15 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى، ما يعني تسجيل إيرادات تقارب 24.74 مليون دينار خلال الربع الثالث وحده.
ويعكس ذلك تحسن وتيرة النشاط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر السابقة من العام.
وتشير البيانات المنشورة عن نتائج الربع الثالث إلى نمو إيراداته بنحو 32% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفع صافي ربح الربع الثالث بنسبة تقارب 73%، وفق القراءة المنشورة للقوائم المالية المرحلية.
ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية بالنظر إلى أن إيرادات النصف الأول من 2026 كانت قد انخفضت مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.
ومن ثم، فإن الأداء القوي خلال الربع الثالث ساهم في تحويل اتجاه المبيعات التراكمية إلى النمو على مستوى الأشهر التسعة الأولى.
سبعة مصانع في الأردن والجزائر تدعم الانتشار الصناعي
تمتلك دار الدواء قاعدة صناعية تضم سبعة مصانع في الأردن والجزائر، ما يعزز حضورها في قطاع تصنيع المستحضرات الدوائية بالمنطقة.
وتعمل الشركة على تطوير وإنتاج وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات الدوائية، بالاعتماد على خبراتها الصناعية والتجارية المتراكمة.
وتأسست دار الدواء عام 1975، ما يمنحها تاريخًا يمتد لأكثر من خمسة عقود في قطاع الصناعات الدوائية.
ويمثل هذا الانتشار الصناعي عنصرًا مهمًا في استراتيجية الشركة، خاصة في ظل الحاجة إلى تلبية احتياجات الأسواق المختلفة والمحافظة على استمرارية الإمدادات.
كما أن وجود منشآت صناعية في أكثر من دولة قد يوفر فرصًا لتنويع القدرات الإنتاجية وتطوير الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
لكن الاستفادة الاقتصادية من هذا الانتشار تعتمد على عوامل تشمل معدلات تشغيل المصانع، وكفاءة الإنتاج، وتكلفة التصنيع، وقدرة الشركة على تلبية المتطلبات التنظيمية في الأسواق المستهدفة.
مصنع جديد في السعودية يدعم التوسع الإقليمي
ضمن خططها للتوسع الصناعي، بدأت دار الدواء خطوات إنشاء مصنع دوائي في المملكة العربية السعودية، بعد حصولها على رخصة استثمار صناعي.
ويمثل المشروع امتدادًا لانتشار الشركة خارج الأردن، وفرصة لتعزيز وجودها في إحدى أكبر أسواق الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط.
وتأتي الخطوة في سياق اهتمام المملكة بتطوير صناعاتها الدوائية وتعزيز المحتوى المحلي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد يتيح إنشاء المصنع الجديد فرصًا لدعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتطوير التصنيع المحلي، إلى جانب توسيع حضور دار الدواء التجاري والصناعي في السوق السعودية.
كما يمكن أن يساعد المشروع على تطوير علاقات مع المؤسسات الصحية وموردي الخدمات الصناعية والجهات العاملة في القطاع الدوائي.
ومن الناحية الاستثمارية، فإن التوسع الصناعي داخل السعودية قد يدعم تنويع القاعدة الإنتاجية للشركة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي والإقليمي مستقبلًا.
إلا أن الإعلان الأخير لم يحدد قيمة الاستثمارات المخصصة للمصنع أو طاقته الإنتاجية أو موعد بدء التشغيل التجاري.
ولذلك ينبغي النظر إلى المشروع باعتباره توسعًا صناعيًا قيد التطوير، وليس طاقة إنتاجية دخلت الخدمة بالفعل.
استراتيجية البحث والتطوير والشراكات الدوائية
أكدت الإدارة التنفيذية لدار الدواء استمرار الاستثمار في القدرات البحثية والإنتاجية، إلى جانب تطوير الشراكات الاستراتيجية.
وتكتسب هذه المجالات أهمية خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، الذي يعتمد على التطوير المستمر للمنتجات وتحسين العمليات الصناعية والامتثال لمتطلبات الجودة.
كما تتيح الشراكات الصناعية والتجارية فرصًا لتبادل الخبرات وتوسيع الوصول إلى الأسواق وتطوير محافظ المنتجات.
ويمكن أن تشمل فرص التعاون مجالات التصنيع والتوزيع ونقل التكنولوجيا، بحسب طبيعة الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع شركائها.
ومن منظور تنافسي، يمثل الجمع بين البحث والتطوير والقدرات الصناعية عنصرًا أساسيًا في بناء حضور مستدام داخل الأسواق الدوائية.
كذلك فإن تطوير الكوادر البشرية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية يساعد على دعم المهارات العلمية والفنية المرتبطة بالصناعة.
وتشير دار الدواء إلى استمرار تعاونها مع عدد من الجامعات ومساهمتها في تشغيل وتدريب الكفاءات المحلية، ضمن توجه يستهدف تطوير الموارد البشرية اللازمة للنمو.
قراءة مالية: نمو الأرباح يتجاوز نمو المبيعات بأكثر من ستة أضعاف
تكشف النتائج المالية لدار الدواء عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 59%، مقابل نمو المبيعات بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وبذلك تجاوز معدل نمو صافي الأرباح معدل زيادة المبيعات بأكثر من ستة أضعاف من حيث النسبة المئوية للنمو.
ويعكس هذا التفاوت تحسنًا في الربحية، وهو ما يتضح أيضًا من ارتفاع هامشي إجمالي الربح وصافي الربح.
ومن الناحية التحليلية، يمثل تحسن الهوامش مؤشرًا مهمًا على جودة النمو المالي، خاصة عندما تكون الزيادة في الأرباح مصحوبة بنمو الإيرادات بدلًا من الاعتماد على عامل واحد.
لكن تقييم استدامة هذا الأداء يحتاج إلى متابعة نتائج الفترات المقبلة، ومدى استمرار تحسن الهوامش ومساهمة الأنشطة التشغيلية الأساسية في الربح.
كما ينبغي النظر إلى حركة المصروفات التمويلية والإدارية وتكاليف البحث والتطوير وأي بنود غير متكررة عند إجراء تحليل مالي أكثر تفصيلًا.
ولا تكفي البيانات الواردة في الإعلان وحدها لتحديد مساهمة كل بند من هذه البنود في ارتفاع صافي الأرباح.
ومع ذلك، فإن النتائج المعلنة تظهر تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الربحية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة المماثلة.
التوسع السعودي يفتح مسارًا جديدًا للنمو طويل الأجل
قد يمثل تطوير المصنع الجديد في السعودية أحد المحاور المهمة في استراتيجية دار الدواء خلال السنوات المقبلة.
فوجود قاعدة صناعية داخل المملكة يمكن أن يتيح فرصًا لتوسيع النشاط والإنتاج، مع الاستفادة من الطلب المحلي على الأدوية والبرامج المرتبطة بتوطين الصناعة.
كما أن تطوير مواقع إنتاجية إضافية قد يساعد الشركة على تعزيز مرونة عملياتها وتوسيع انتشارها الجغرافي.
لكن المشروعات الصناعية الجديدة تحتاج عادة إلى مراحل من الإنشاء والتجهيز والتأهيل والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، قبل الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل.
ومن ثم، فإن الأثر المالي للمشروع على إيرادات دار الدواء وأرباحها سيعتمد على الجدول الزمني للتنفيذ، وحجم الاستثمار، والطاقة الإنتاجية، ومعدلات التشغيل والتسويق.
وتظل هذه التفاصيل من المؤشرات المهمة التي يمكن متابعتها عند إعلان الشركة تطورات جديدة بشأن المصنع.
دار الدواء تواصل تحسين الأداء المالي والتوسع الصناعي
تعكس النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من 2026 استمرار تحسن الأداء التشغيلي والمالي لشركة دار الدواء، مع ارتفاع المبيعات والأرباح الإجمالية وصافي الأرباح.
ويبرز نمو صافي الربح بنسبة 59% باعتباره أهم المؤشرات المعلنة، خاصة مع تحسن هامش الربحية واستعادة المبيعات التراكمية لمسار النمو خلال الربع الثالث.
كما تأتي النتائج بالتزامن مع استمرار جهود الشركة لتطوير قدراتها البحثية والإنتاجية، والاستفادة من قاعدتها الصناعية في الأردن والجزائر، والتوسع نحو المملكة العربية السعودية.
وفي المحصلة، أنهت دار الدواء الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بصافي أرباح بلغ 4.62 مليون دينار، ومبيعات بلغت 61.15 مليون دينار، مع نمو إجمالي الأرباح إلى 27.57 مليون دينار.
وستظل قدرة الشركة على المحافظة على تحسن الهوامش، واستكمال مشروعات التوسع الصناعي، وتطوير الشراكات والأسواق الجديدة، من أهم العوامل المرتبطة بمسار أدائها خلال المرحلة المقبلة.
للمزيد من اخبار شركات الادوية المصرية والسعودية والعالمية واخبار الصحة و سوق الدواء المصري والسعودي والشرق الاوسط تابع دواء نيوز- أخبار الدواء علي لينكدن :
