في خطوة استراتيجية تعكس متانة الشراكة السعودية–الإماراتية وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تم توقيع اتفاقية لإنشاء منشأة متكاملة للتصنيع الدوائي في المملكة العربية السعودية، باستثمارات تصل إلى 300 مليون ريال سعودي، بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن – MODON» وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار – Julphar».

جرت مراسم التوقيع تحت رعاية معالي المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وبحضور الشيخ صقر بن حمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار، حيث وقع الاتفاقية كلٌّ من المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي لهيئة «مدن»، والدكتور باسل زياده، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعات الدوائية بالمملكة.

مجمع دوائي متكامل لخدمة السوق السعودي والأسواق الإقليمية

بموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء منشأة تصنيع دوائي متكاملة في إحدى المدن الصناعية التابعة لهيئة «مدن»، وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة من الهيئات الرقابية الدولية، لتكون قاعدة إنتاجية تستهدف:

• تلبية جانب مهم من احتياجات السوق السعودي من الأدوية الحيوية والأساسية،

• دعم خطط توطين الصناعة الدوائية وتقليل الاعتماد على الواردات،

• وفتح آفاق للتصدير إلى الأسواق الإقليمية في الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المقرر أن يشتمل المشروع على خطوط إنتاج متقدمة للأشكال الصيدلانية الصلبة (أقراص وكبسولات)، والسوائل، وربما المستحضرات المعقّدة على مراحل لاحقة، مع التركيز على أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الرعاية الأولية ذات الطلب المرتفع.

الخريف: المشروع يدعم مستهدفات الرؤية في توطين الصناعات الدوائية

أشاد معالي المهندس بندر بن إبراهيم الخريف بأهمية هذه الشراكة، مؤكدًا أن قطاع الصناعات الدوائية يعد أحد القطاعات الإستراتيجية التي تحظى باهتمام خاص ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لما يمثله من قيمة مضافة عالية وانعكاسات مباشرة على الأمن الصحي الوطني.

ونوّه معاليه إلى أن استقطاب استثمارات نوعية من شركات إقليمية رائدة مثل جلفار يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية السعودية، وما تقدمه من بنية تحتية متطورة وحوافز تنافسية، إضافة إلى قدرة المملكة على أن تكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير الدوائي.

ماجد العرقوبي: «مدن» منصة لجذب الصناعات النوعية وخلق الفرص

من جهته، أكد المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، الرئيس التنفيذي لهيئة «مدن»، أن الاتفاقية تأتي في إطار دور «مدن» كممكن رئيس لقطاع الصناعة في المملكة، مشيرًا إلى أن المدن الصناعية ومناطق التقنية أصبحت اليوم منصة متكاملة لاستقطاب الصناعات عالية القيمة، وفي مقدمتها صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح العرقوبي أن المشروع الجديد:

• ينسجم مع مبادرات توطين سلاسل الإمداد في قطاع الصحة،

• سيسهم في خلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية من الصيادلة والمهندسين والفنيين،

• ويدعم خطط تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية الإستراتيجية.

وأضاف أن «مدن» ستوفر للمشروع منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الأراضي الصناعية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والتسهيلات التنظيمية بما يضمن تسريع مراحل التنفيذ والوصول إلى الطاقة التشغيلية المستهدفة خلال السنوات القليلة المقبلة.

باسل زياده: جلفار تنقل خبرتها التصنيعية الطويلة إلى السوق السعودي

بدوره، أعرب الدكتور باسل زياده، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» عن اعتزازه بتوسّع الشركة في المملكة عبر هذا الاستثمار الإستراتيجي، مؤكدًا أن السوق السعودي يعد أحد أهم الأسواق المحورية في خطط جلفار للنمو في المنطقة.

وأشار زياده إلى أن جلفار تمتلك خبرة تمتد لعقود في مجال تصنيع الأدوية الجنيسة والمستحضرات المتخصّصة، وأن نقل هذه الخبرة إلى المملكة من خلال منشأة تصنيع محلية سيسهم في:

• تعزيز توفر الأدوية بجودة عالمية وبسعر تنافسي،

• دعم جهود وزارة الصحة والجهات التنظيمية في رفع نسبة التوطين في الأدوية الأساسية،

• وتطوير شراكات بحثية وعلمية مع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية خلال المراحل اللاحقة من المشروع.

وأكد أن استثمارًا بحجم 300 مليون ريال يعكس إيمان جلفار بقدرة المملكة على أن تكون منصة إقليمية للتصنيع الدوائي، موضحًا أن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة والامتثال، والحصول على الاعتمادات اللازمة من الهيئات السعودية والإقليمية والدولية.

تعزيز الأمن الصحي وتوطين التقنيات الدوائية

يأتي هذا المشروع في سياق توجه سعودي واضح نحو تعزيز الأمن الصحي الوطني، والذي برز بقوة خلال السنوات الأخيرة مع تركيز الدولة على:

• رفع نسبة المنتجات الدوائية المحلية في السوق،

• تنويع مصادر التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية،

• نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي المتقدمة،

• وتمكين الشركات الوطنية والإقليمية من لعب دور أكبر في دعم المنظومة الصحية.

ومن المتوقع أن يساهم المجمع الدوائي الجديد في:

• توفير نطاق واسع من الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة،

• دعم برامج التأمين الصحي والتغطية الشاملة من خلال منتجات ذات تكلفة أكثر استدامة،

• وفتح آفاق أمام التصنيع بالترخيص لشركات عالمية أخرى في المستقبل ضمن نفس المنشأة أو توسعاتها.