المحكمة الاقتصادية تُنهي دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وتفتح مسار التعافي عبر إعادة الهيكلة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بقبول طلبات التدخل الانضمامي المقدمة من عدد كبير من البنوك وشركات الأدوية—وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي (CIB) وكريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي مصر—إلى جانب عشرات الشركات الدوائية، كما قضت بانتهاء دعوى شهر الإفلاس رقم 26 لسنة 2024 بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة المقدمة، مع إلزام الشركة بالمصروفات.

ويمثل الحكم نقطة تحول لافتة في أزمة المتحدة للصيادلة، بعدما انتقلت القضية من مسار “إشهار الإفلاس” إلى مسار قانوني بديل قائم على إعادة الهيكلة، بما يسمح باستمرار النشاط تحت ضوابط رقابية وقضائية محددة، والتزام الشركة بتنفيذ بنود الخطة وسداد الالتزامات وفق جداول وآليات تسوية معتمدة.

من دعوى إفلاس إلى إعادة هيكلة: مسار قضائي معقد انتهى بحسم المحكمة

بحسب ما أعلنه المحامي هاني سامح، بدأت الأزمة بدعوى لإشهار إفلاس الشركة أقيمت بصفته وكيلًا عن عدد من الشركات الدائنة، على خلفية توقف الشركة عن سداد التزامات مالية ضخمة منذ أكتوبر 2023. غير أن الشركة اتجهت لاحقًا إلى تقديم طلب إعادة الهيكلة وفقًا لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، وهو ما ترتب عليه وقف نظر دعوى الإفلاس مؤقتًا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة.

ومع اتساع نطاق النزاع، قبلت المحكمة تدخل طيف واسع من الدائنين من بنوك ومؤسسات مالية وشركات أدوية، بينما قضت بعدم قبول تدخل بعض الجهات الأخرى لعدم استيفاء الشروط الشكلية، قبل أن تنتهي في النهاية إلى اعتماد خطة إعادة الهيكلة باعتبارها المسار القانوني الأنسب في هذه المرحلة.

ماذا يعني اعتماد الخطة عمليًا؟ استمرار النشاط تحت رقابة المحكمة

أهمية الحكم لا تقتصر على إنهاء دعوى الإفلاس، بل تتجسد في أن اعتماد الخطة يعني عمليًا:

• وقف إجراءات الإفلاس وإغلاق مسار شهر الإفلاس قضائيًا.
• استمرار الشركة في مزاولة أعمالها تحت إشراف المحكمة.
• إخضاع الشركة لمنظومة متابعة ورقابة لضمان تنفيذ التعهدات الخاصة بالسداد وإعادة التنظيم الإداري والتشغيلي.

وبهذا يصبح التحدي الأساسي أمام الشركة هو تحويل “اعتماد قضائي” إلى “تنفيذ فعلي” يحافظ على حقوق الدائنين ويضمن استدامة التشغيل في واحدة من نقاط الارتكاز بسوق توزيع الدواء.

تقرير لجنة الخبراء: الخطة ليست جدولة ديون فقط

استندت المحكمة إلى تقرير لجنة خبراء إعادة الهيكلة المشكلة من البنك الأهلي المصري، والذي أكد أن الخطة لا تقتصر على جدولة الديون، بل تشمل حزمة إجراءات هيكلية وتشغيلية، أبرزها:

• إعادة تنظيم الهيكل الإداري والتشغيلي للشركة.
• إعادة بناء العلاقات مع الموردين والدائنين بما يضمن انتظام التوريد وسلامة دورة التشغيل.
• طرح آليات متنوعة لتوفير السيولة، تشمل ضخ تمويلات جديدة وتنفيذ تسويات مالية وعينية وبيع بعض الأصول غير الاستراتيجية.

وبقراءة دواء نيوز، فإن توسع الخطة ليشمل تشغيلًا وتمويلًا وهيكلة إدارية يرفع فرص نجاحها مقارنة بخطط تكتفي بتأجيل الاستحقاقات دون معالجة الأسباب التشغيلية التي أدت للأزمة.

تعهدات غير تقليدية من المساهمين الرئيسيين: توسيع قاعدة الضمانات

من أبرز ما ورد في تقرير الخبراء وجود تعهدات صريحة من المساهمين الرئيسيين—وفي مقدمتهم عائلة عمر—بضم أصولهم الشخصية وأصول الشركات الشقيقة والمرتبطة ضمن نطاق خطة إعادة الهيكلة.

وتُعد هذه الخطوة “غير تقليدية” في مثل هذه النزاعات، لأنها تستهدف:

• توسيع قاعدة الضمانات المقدمة للدائنين.
• تقليص الفجوة التمويلية.
• تعزيز فرص نجاح الخطة واستعادة الثقة في قدرة الشركة على التعافي.

وهي نقطة يُتوقع أن تكون محل متابعة دقيقة من الدائنين في مرحلة التنفيذ، لأنها تتعلق بجوهر الضمانات ودرجة الالتزام العملي بتعهدات المساهمين.

منظومة رقابة قضائية: جهة متابعة وتقارير دورية

تضمنت الخطة إنشاء منظومة رقابة مالية وإدارية تحت إشراف المحكمة، عبر تعيين جهة متابعة مختصة تتولى مراقبة التنفيذ ورفع تقارير دورية عن مدى الالتزام ببنود الخطة.

هذه المنظومة تضيف عنصرًا مهمًا: “الرقابة المستمرة” بدل الرقابة اللحظية، وهو ما يعزز فرص ضبط الانحرافات مبكرًا، ويمنح الدائنين مسارًا أكثر وضوحًا لمتابعة التنفيذ على مراحل.

2.6 مليار جنيه موافقات مبدئية… وتحفظات سابقة حسمتها المحكمة

أوراق النزاع أظهرت أن الخطة حصلت على موافقات مبدئية من عدد من شركات الأدوية بإجمالي مديونيات تجاوزت 2.6 مليار جنيه. وفي المقابل، كشفت الأوراق عن تحفظات سابقة من بعض البنوك وكبار الدائنين، ما أثار سابقًا جدلًا قانونيًا حول قابلية التنفيذ. إلا أن المحكمة حسمت هذا الجدل باعتماد الخطة رسميًا، لتنتقل الكرة الآن إلى مرحلة “التنفيذ” باعتبارها الاختبار الحقيقي.